د ځانبسیاینې په لور لومړی ګام: د بنسټیزو اصلاحاتو او اقتصادي تولید لپاره یوه تګلاره
مهم ټکي:
- پیوستون او سمبولیزم: په سختو شرایطو کې له افغانستان سره د شریکانو ولاړېدل.
- پرانیستی ډیالوګ: د ځانبسیاینې د اصلاحاتو د بنسټ په توګه دوه اړخیزه ځواب وینه.
- اقتصادي تګلاره: تولید، رقابتي بازارونه او سیمهییزې ملګرتیاوې.
- بشري حقونه: له بنسټیزو آزادیو، په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو سره سم پرمختګ.
- بنسټیز او ټاکنیز اصلاحات: د حکومتولۍ، ټاکنو او باثباته بنسټونو پیاوړتیا.
- د فساد ضد مبارزه او د تدارکاتو اصلاحات: د روڼتیا او ځواب وینې ډاډ ترلاسه کولو لپاره اجراییوي څارنه.
- خصوصي سکتور او د کاري فرصتونو رامنځته کول: د پانګونې، سوداګریزې ودې او کارموندنې هڅول.
- امنیت د پراختیا د بنسټ په توګه: د پرمختګ او ملي ثبات په ساتنه کې د افغان ځواکونو رول.
۱۴ سنبله ۱۳۹۴ | ۵ سپتمبر ۲۰۱۵
ترجمه
خانمها و آقایان!
خرسندم که شما را به افغانستان و به جلسه مقامات ارشد کشورهای کمککننده خوشآمدید میگویم. به آنهایی که آشنایی دیرینه دارم، بار دیگر خوشآمدید میگویم و به آنهایی که تازه میبینم، به کشورم خوشآمدید میگویم. شما امروز در بحثها و گفتگوهایی به ما میپیوندید که سوالات جدی را در یک دهه گذشته از ناحیه فقر، ملتسازی، مهارت و تجارب و نیز اقتصاد جهانی، متوجه ما ساخته است.
افغانستان در یک وضعیت معماگونه قرار دارد. کشور ما برای بیشتر از یک هزار سال «نقطهی مرکزی» برای داد و ستد تجاری، فرهنگی، تشبثات و تبادلهی افکار با تمامی نقاط جهان بود. شهرهای ما مراکز عبور و استراحتگاه کاروانهای تجارتی آسیا به ایران و ترکیه و تا وینوس ایتالیا بود. افغانستان حتی تا اواخر سالهای ۱۹۶۰، راه اکتشافی برای جوانانی بود که اروپا و آسیا را با هم وصل کرده بودند.
اما چهل سال جنگ باعث شد که ما نهتنها آسیبهای فراوان جانی و مالی را متحمل شویم، بل زمان و امکاناتی را که میتوانست کشورمان را روی بنیادهای رفاه و تجارت قرار دهد، نیز از ما گرفته شود. بازسازی افغانستان یک تلاش درازمدت است. سوال اساسی این است که حکومت و مردم افغانستان باید چگونه و به چه ترتیب سرمایهگذاریها را انجام دهند تا کشورشان صاحب یک «اقتصاد پایدار» شده و به این ترتیب رفاه مردم خویش را تأمین نماید؟
کوشش میکنم، اظهارات من فشرده باشد. شما از راههای دور به این جا تشریف آوردهاید. هدف من و همکار من، رئیس صاحب اجرائیه و کابینهمان این است که پیشنهادات و نظریات شما را راجع به این که چگونه میتوانیم اقتصاد افغانستان را به پا ایستاده کنیم، بشنویم.
هشت ماه قبل، حکومت وحدت ملی اجندای مشخص خویش برای تحقق دیدگاه افغانستان به «خوداتکایی» را در کنفرانس لندن برای انکشاف و توسعه افغانستان ارائه کرد. این استراتیژی به مرحله تطبیق گذاشته شده است و در جریان دو روز آینده ما روی نتایج و موثریت این استراتیژی بحث و گفتگو خواهیم کرد؛ اما برای این که ما بتوانیم استراتیژی اتکا به خویش را درست درک کرده باشیم، نیاز است که متن و محیطی را که این استراتیژی در آن تحقق مییابد و نیز دیدگاه افغانستان برای اعاده اقتصاد مصدوم خویش را بدانیم.
اظهارات امشب من بیشتر روی پنج دیدگاه که مادل یا نمونهای که ما برای تقویت یک اقتصاد پویا و جامع در نظر داریم، متمرکز است. تمامی این پنج دیدگاه از یک حقیقت غیرقابل انکار نشأت میگیرد. «قابلیت تولید» در افغانستان خیلی پایین است. چالش عمده در برابر انکشاف و توسعه افغانستان همانا افزایش قابلیت تولید و موثریت منابع، نیروی بشری و عوامل تولیدی ماست که باید به گونهای انجام شود که مفاد اقتصاد بازار را نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای کودکان و نسلهای بعدی آنها در یک حلقه نجیبهی رشد پایدار، مهیا گرداند. این پنج دیدگاه شامل موارد ذیلاند:
اول، این که ما نیاز داریم تا داشتهها و منابع خود را به گونهای بسیج کنیم که زمینهی رشد را مساعد بسازد.
طرح دوم یا دیدگاه دوم این است که تجارب تاریخی اعم از منطقه و سایر نقاط وجود دارند که میتواند موجب افزایش کوتاهمدت و میانمدت در راستای قابلیت تولید گردند.
دیدگاه سوم این است که افغانستان نباید آغوشش را تنها به توسعه بازار باز کند، بلکه باید نهادهایی را که بتوانند این بازارها را تنظیم کرده و شرایط مساعد را برای استفاده و تخصیص موثر منابع فراهم نماید، ایجاد و تقویت کند.
دیدگاه چهارم این است که در کشور فقیر و ویرانی مانند افغانستان، تجارب تاریخی نشان میدهد که مشارکت سکتور خصوصی و دولتی، بسیار بنیادی است و مخصوصاً با خریداری تولیدات عامه از جانب دولت مانند سرمایه بشری و زیربنایی. در افغانستان، شاید تا چند سال آینده، تقاضای دولت باعث ایجاد مشوقها برای ایجاد شرکتها در افغانستان شده و به این ترتیب حلقه نجیبهی احیا و رشد تقویت یابد.
دیدگاه پنجم و آخر من این است که افغانستان نیازمند یک دولت نیرومند است تا بتواند پالیسی موثر انکشافی را طرح و تطبیق نماید، اما ایجاد همچو یک ماشین نیرومند دولتی مستلزم بازنگری اقدامات کنونی دولت در راستای تحکیم اقتصاد میباشد.
استراتیژی اقتصادی که امشب روی آن تمرکز دارم و فردا با جزئیات بیشتر به آن تماس خواهم گرفت، برخاسته از این پنج دیدگاه است؛ اما برای این که درک کنیم چرا این پنج دیدگاه چارچوب استراتیژی ما را میسازد، نیاز است تا شما مهمانان عزیز و همکاران از اهمیتی که حکومت ما برای درک میراث و شکستگی تاریخی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ما قایل است، آگاه شوید.
افغانستان یک کشور زخمی است. از دید اجتماعی، ما پنج میلیون مهاجر در بیرون داریم. میزان فقر در کشور ما با وجود ده سال تلاش برای انکشاف و توسعه، هنوز در جایش قرار دارد. پایتخت ما امروز در واقع به خوابگاه تعداد زیادی از کسانی تبدیل شده است که برای یافتن کار در یک اقتصاد پوشالی، آمدهاند، اما امروز بیکارند. کابل از یک جمعیت ۴۰۰ هزار نفری ۱۵ سال قبل امروز به یک شهر دارای ۳٫۵ میلیون نفوس تبدیل شده است.
ما چیزهای زیادی برای صادر کردن به جهان نداریم. از دید اقتصادی، ما یک کشوری هستیم که سالانه ۴۰۰ میلیون دالر صادرات داریم، اما میزان واردات ما به ۸ تا ۱۲ میلیارد میرسد. حتی اگر طالبان هم وجود نمیداشتند، همین عدم توازن تجارتی کافی است که ما را به فقر دایمی محکوم نماید.
از نظر سیاسی، نخبههای ما هنوز از همان کرایههای با نورمهای جهانی بابت منازل نیاکانشان در (منطقه) وزیر اکبر خان و معاشات معادل حقوق کار در میفیر یا منهاتن مستفید میشوند. این نخبهها در مدت ۱۴ سال حقالامتیاز یا مفاد نه بلکه کرایه اخذ مینمایند. خواستهای سیاسی و اختلافات قومی جایگزین هر گونه باورهای منافع ملی یا مکلفیت مدنی گردید. دولت ما یک وضعیت کرایی را به خود گرفت، وضعیتی که در آن میزبان پروژههای بزرگ بود؛ اما از خود هیچ گونه فکر استراتیژیک یا توانمندی لازم را نداشت.
آجندایی که برای گذار، داکتر عبدالله و من در کنفرانس لندن ارائه داشتیم، تنها یک سند نه، بلکه منشوری بود که چگونگی طرح ما را به خاطر احیای مجدد افغانستان منعکس میساخت. شرکای بینالمللی ما باید وابستگی و ارتباط میان گذار امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما را درک کنند. بازسازی افغانستان تنها به معنی ترمیم یک میدان هوایی تخریبشده نیست. حکومت ما خواستار تغییرات ساختاری و زیربنایی افغانستان است که بعد از دوره کاری رهبری موجوده نیز باثبات باقی بماند، هرچند تغییرات ساختاری کاری است بس دشوار و طاقت فرسا.
چه را باید تغییر داد؟ طرح نخست من این بوده است که کارایی امور در سطح بسیار پایین قرار دارد، چون ما هنوز نتوانستهایم که از سرمایه خود به وجه احسن استفاده نماییم. حالا این سرمایهای که از آن نتوانستیم استفاده خوب ببریم، چه است؟ این سرمایه عبارت است از زمین، آب، سرمایه انسانی، و موقعیت ما.
اجازه دهید نخست از زمین و آب به حیث ستون فقرات تولیدات زراعتی آغاز نمایم. در سال ۲۰۱۵ مجموع زمین مزروع افغانستان اندکی بیشتر از نصف آن چیزی است که سه دهه قبل داشتهایم. روی این دلیل «احیای زراعت» اولویت نخست حکومت ما را تشکیل میدهد. روی این ملحوظ، شماری از بهترین استعدادهای خود را به خاطر احیای سکتور دهات افغانستان با مأموریت مشخص در امور بهبود مدیریت اراضی، طرح استراتیژیهای سکتور آبیاری و از میان برداشتن موانع فراراه فروش تولیدات دهاقین، توظیف نمودهایم.
در صورتی که موثریت زراعتی اولویت نخست اقتصادی ما را تشکیل دهد، «بهبود پیوستگی داخلی و منطقهیی افغانستان» اولویت دوم خواهد بود. از جمله ۳۴ ولایت افغانستان، ۲۰ آنها در سرحدات با کشورهای همسایه قرار دارند. پیوستگی و اتصال افغانستان که به این کشور فرصت میدهد، دوباره همان نقش تاریخی خود را به عنوان چهارراه تجارتی آسیا به دست آورد، منتج به ایجاد مارکیتهای تجارتی، ایجاد شغل، و کاهش هزینههای واردات میشود. در جریان سال گذشته، تمرکز ما بیشتر روی سرمایهگذاری در انتقال انرژی، خطوط آهن، اصلاح سرحدات، و روابط دیپلوماتیک بوده که همگرایی افغانستان را با منطقه تسریع میبخشد.
بالاخره، افغانستان کشوری است غنی از منابع طبیعی که در صورت استفاده مناسب از آنها، این کشور میتواند پلههای رشد و توسعه را به سرعت پشت سر بگذارد. در گذشته، از معادن مفاد یک مرتبهیی برداشته میشد، هیچ گونه چارچوب استراتیژیک وجود نداشت که این منابع به خاطر منافع عمومی کشور مدیریت گردد. حکومت ما در سال گذشته فعالیت امور معادن را بطی ساخت تا امور قراردادهای معادن مجدداً تحت غور و بررسی قرار گرفته، یک چارچوب واضح و سیستماتیک به شمول نحوه استفاده از میکانیزمهای شفافیت سکتورهای نفت، گاز و منرالها (EITI)¹ به خاطر جلوگیری از فساد و سوءاستفادههای گذشته، ایجاد گردد. اکنون ما آمادهی پیشبرد امور معادن هستیم.
پیشنهاد دوم من این بوده که تجارب مشخص تاریخی وجود دارد که یک کشور فقیر را در طرح استراتیژی توسعه به منظور سوق دادن روند اصلاحات و سرمایهگذاریها به طرف افزایش کارایی امور و استفاده بهینه از داراییهای ملی، کمک مینماید. افغانستان میتواند از تجارب روند توسعه در آسیای شمالی – کوریا، جاپان، چین و تایوان – بهترین استفاده را ببرد. این کشورها سرمایهگذاری را از کمترین تولیدات آغاز کرده، مازاد آن را در تقویت سکتور داخلی و تولیدات صادراتی استفاده نمودهاند و سرانجام در بازارهای جهانی به رقابت پرداختند. ما نقش تاریخی افغانستان را در وصل نمودن تجارت منطقه و تولیدات زراعتی قصبات به خاطر داریم.
با توجه به این دو مودل – با درنظرداشت این که مودل و تجارب بیشتر وجود دارد – استراتیژی توسعهی افغانستان را که پیرامون تولیدات زراعتی مرتبط با بازارهای منطقهیی و جهانی از طریق شبکههای انتقالات و تجارت استراتیژیک طرح گردیده، به بحث میگیریم. میخواهم اهمیت حیاتی مودل گذار از تولید برای بازار بسته داخلی به یک مودل باز تجارت و سرمایهگذاری را برجسته کنم. تشویق کارخانجات ما به صادرات به بازارهای منطقه و جهان منجر به ایجاد یک محیط رقابتیای میشود که به خاطر بهبود امور مدیریتی لازم است، تا منافع فردی از طریق ارتباطات سیاسی – که در گذشته رشد اقتصادی ما را صدمه زده است.
پیشنهاد سوم من این بود که ایجاد نهادهای بازار در افغانستان هنوز یک نیاز است. در اقتصادهای مدرن، بازار عرصهای است که شرکتها خود را بهروز نموده، به رقابت و معامله پرداخته و رشد میکنند. اما در کشوری که منافع اقتصادی خود را در اقتصاد رقابتی بازار آزاد تأمین نماید، پیششرطهای مشخصی وجود دارد که به خاطر موفقیت، نخست باید به این پیششرطها رسیدگی شود. شرکتها نیازمند مقررات واضح و قابل پیشبینیایاند که معرف اصول بازی میباشد. در عین حال، نیازمند یک نیروی کار توانمند و منظم، دسترسی به منابع مالی به منظور توسعه و گسترش، و نیز یک دولتی میباشند که با بیطرفی کامل امور قراردادها را انجام دهد.
امروز، افغانستان فاقد چنین مارکیتی میباشد و لازم است که ایجاد شود. هنوز شرکتهای ما بیشتر از طریق میکانیزمهای خارج از بازار فعالیت میکنند، و کمتر از طریق برنده شدن در قراردادها از طریق رقابت آزاد. مقررات ما چندگانه، مبهم، و بیشتر میراث تلاشهای کوتاهنظرانه به منظور دستیابی به رشوه میباشد، نه به خاطر رشد باثبات. بازارهای ما ضعیف و کمتوان است. در یکی از سکتورهای پیشرفته و توسعهیافتهی ما، یعنی مخابرات، تنها چهار شرکت انتفاعی رقابت میکنند. از اقداماتی که در قسمت صدور جواز به این شرکتها صورت گرفته تشکر مینمایم. لازم است تا استراتیژی اقتصادی ما، فضا را برای سکتورهای متعدد مساعد نماید. کارایی استراتیژی اقتصادی افغانستان وابسته به آن است که آیا ما میتوانیم انرژیهای خلاق تجار و صنعتکارانمان را به خاطر ایجاد شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ که منجر به شغلزایی و رشد اقتصادی میشوند، تشویق نماییم یا خیر. به خاطر نیل به این هدف، سرمایهگذاریهای خارجی را تشویق میکنیم. این سرمایهگذاریها، سرمایه و مهارتهای مدیریتی مورد نیاز اقتصاد ما را وارد مینماید. در عین حال، بر ماست تا موانع فراراه شرکتهای افغانستان را رفع کنیم.
پیشنهاد چهارم من این بود که رشد موفقانه بازار آزاد همواره در نتیجهی همکاری دولت با بازار بوده است. افغانستان با یک بازار متوازن غیررقابتی درگیر است. فقر به مردم کشور اجازه نمیدهد تا خود منبع تقاضا باشند، لذا تقاضای پایین، مجال رشد را از شرکتها ربوده است. در عین حال، شرکتهای فراملی بنا بر موجودیت خطرات امنیتی و عدم حاکمیت کامل قانون، تمایل زیاد برای سرمایهگذاری در افغانستان ندارند، حتی اگر ما بتوانیم موانعی را برداریم که در گذشته ایجاد شده است.
در نبود تقاضا از طرف منابع داخلی و فراملی، این مانع عمده را میتوانیم از طریق افزایش خریداریهای دولتی بشکنیم. اردو، پولیس و اساتید در افغانستان بیلیونها دالر را سالانه صرف مواد غذایی و سایر امور تدارکاتی میکنند. جای تعجب این است که یک قسمت ناچیز این پول در افغانستان به مصرف میرسد. اگر قوای مسلح افغانستان، و متعاقب آن اساتید و سایر کارمندان خدمات ملکی نیازمندیهای تدارکاتی خود را از شرکتهای داخلی خریداری میکردند، تولیدکنندگان داخلی امروز دارای یک منبع ثابت و قابل پیشبینی تقاضا میبودند. در نتیجه، این شرکتها میتوانستند به خاطر بهبود تولیدات خود سرمایهگذاری بیشتری نمایند. هرگاه شرکتهای افغانستان به ضرورت سرمایهگذاری تلقین شوند، رقابت میان آنها باعث حذف شرکتهای غیرموثر گردیده، سایرین به انسجام بیشتر تشویق شده و زنجیره ارزش و شبکههایی را ایجاد میکنند که عامل رشد اقتصادی در سطح کشور میباشند.
ما برای استفاده از مشارکت دولت با بازار در جهت ایجاد صنعت معتبر و رقابتی ساختمانی متعهد هستیم. در صنعت ساختمان نسبت به سایر صنایع بیشترین نیروی کار مورد استفاده قرار میگیرد. در حقیقت قسمت بیشتر رشد اقتصادی در زمان حضور جامعه بینالمللی در افغانستان، ناشی از مصرف پول در اعمار ساختمانها و تسهیلات بوده است.
اما، صنعت ساختمانی در افغانستان هنوز پراکنده و ضعیف است. به خاطر دستیابی به شیوههای بهتر پیشبرد این صنعت و آموزش امور مدیریتی مورد نیاز، دولت افغانستان میتواند با سرمایهگذاران حوزه خلیج، آسیای شمالی و سایرین، همکاریهای اقتصادی ایجاد نماید. این کار میتواند با تأمین امنیت بهتر، تمویل پروژههای عامه، دسترسی به امور مالی، و استفاده از ذخایر بزرگ زمینهای دولتی به خاطر رفع مشکل صنعت ساختمانی از این ناحیه، صورت گیرد.
پیشنهاد پنجم و اخیر من این بود که تبدیل نمودن پالیسیهای عامه به برنامههای عملی در افغانستان، نیازمند تنظیم مجدد و اساسی فعالیتهای حکومت میباشد. در جنب سایر مشکلات، مشکل عمده و عمیق این بوده که حکومت هنوز نتوانسته سیستمهای مورد نیاز بازار آزاد را ایجاد نماید. با توجه به متن گذشتهای که نظام بعد از طالبان در آن ایجاد گردید، این مشکل قابل درک است. در دههی نخست بعد از سقوط طالبان، نیاز به حیات بود تا رشد اقتصادی. لذا، ما یک اقتصاد مبتنی بر استفاده را ایجاد کردیم، نه اقتصاد تولیدی؛ تا کشور را از طریق «توزیع وجوه» توسط ماشین دولت حفظ نماییم، نه «تولید وجوه». اما، آن روزها دیگر گذشته است. حالا، لازم است که دولت تولیدات را افزایش داده، مارکیت را ایجاد نماید، از منابع طبیعی خود استفاده نماید و مردم را بسیج کند.
سال گذشته، فعالیتهای ما بیشتر روی ایجاد تحول در ساختار و نقش دولت افغانستان متمرکز بود. هدف ما ایجاد دولتی بوده است که بتواند اقتصاد بازار را با توجه به حاکمیت قانون ایجاد نموده و بعد از دورهی کاری ما نیز ثبات و بقا داشته باشد. پیشرفتها و دستاوردهای ما و همچنین پلانهای کابینهی ما، به خاطر ساختن یک اقتصاد پویا، فراگیر، و در تعامل با بهترین منطقه اقتصادی جهان، درج اسناد ارائهشده برای شما بوده و در این مورد فردا نیز صحبت و بحث خواهد شد.
این امر، هدف مجلس ما در کابل را به ذهنم تداعی میکند. در کنفرانس لندن، ما یک برنامه اصلاحات پنجساله را ارائه نمودیم. هدف از این برنامهی ما، ایجاد سیستمی بود که بتواند از طریق توسعهی برنامههایی که به صورت خلاصه توضیح نمودم، اقتصاد ما را احیا کند.
میخواهم سه موضوع شامل این اسناد را که برای حکومت ما حایز اهمیت حیاتی است، بیان نمایم. نخست این که بدون شک داکتر عبدالله و من صحبتها و بحثهای طولانی و جدی داشتیم تا یک کابینهای تشکیل دهیم که نمایندگی از یک افغانستان بهتر و روشنتر نماید، و در این امر موفق گردیدیم. امشب و فردا شما با وزرا، معینان و روسای عمومی کابینه دولت افغانستان ملاقات مینمایید که از نسل جدید رهبران افغانستان نمایندگی میکنند. حکومت وحدت ملی افغانستان یک حکومت قوی و پایدار است. کابینهی ما، متخصص، استراتیژیست، و مهمتر از همه، متعهد به همکاری با شما، با شرکای ما و در مجموع با تمام حکومت و مردم افغانستان میباشد.
ما، حالا وظیفه داریم تا این کابینه مستعد را در امر تطبیق آجندای اصلاحات همکاری نماییم. دو روز قبل، ما صلاحیت استخدام و تعیین کارمندان ارشد وزارتخانهها را به وزرا تفویض نمودیم. اکنون که ما دارای یک کابینه متخصص هستیم، لازم است تا این کابینه صلاحیت و اختیار کافی به خاطر ایجاد تیمهای کاری خود باشند. ما سیستم مدیریت مالی عامه را اصلاح مینماییم تا پالیسی حکومت، مشمول روند بودجهسازی و چگونگی مصرف منابع باشد. ما با دوستان تمویلکننده خود به منظور آغاز روند استخدام کارمندان مجرب و مسلکی در وزارتخانهها نیز کار نمودهایم. این که داکتر عبدالله و من هر روز شنبه ساعتها را در پیشبرد مجالس کمیسیون تدارکات ملی سپری میکنیم، یک امر تصادفی نیست؛ ما میخواهیم از بلندترین موقف حکومت، این پیام را صادر نماییم که اجازه نمیدهیم فساد مانع توسعه و رشد ملی ما گردد.
موضوع دوم این است که اصلاح ساختاری امری است زمانگیر و دشوار. افغانستان از یک اقتصاد مصرفی، به اقتصاد مبتنی بر بازار و حکومت متکی بر عواید خود، در حال گذار است. بدون شک، بین کاهش مصارف بینالمللی و آغاز رشد اقتصادی ناشی از اصلاحاتی که مشوق سرمایهگذاری میباشد، یک وقفه ایجاد خواهد شد.
اصلاحات در هر کشوری توأم با مشکلات میباشد، اما در کشوری مانند افغانستان کاهش اقتصادی و ایجاد وقفه در آغاز روند رشد اقتصاد، زمانی اتفاق میافتند که این کشور تحت حملات خبیثهای قرار دارد که حداقل در سال جاری ۷۵ هزار کشته و زخمی بر جا گذاشته و میلیونها انسان آن در مهاجرت به سر میبرند. با ایجاد درز میان طالبان، خطر خشونت بیشتر از پیش متصور است. گسترش بیکاری، شورشگری توأم با خشونت، و پیشرفت بنیادگرایی در منطقه، این احتمال را افزایش میدهد که اجندای اصلاح اقتصادی، در بیثباتی سیاسی، نتواند جنبهی عملی به خود بگیرد.
تا زمانی که چرخهی اقتصادی افغانستان بدون حمایت خارجی در حرکت نیاید، این کشور نمیتواند برای ایجاد شغل کاری نماید. با توجه به حملات مرزی، عواید پیشبینی شده ناشی از کاهش هزینه تأمین امنیت، نتوانست به حقیقت مبدل گردد؛ در عوض، مصارف جنگ با طالبان و سایر شورشیها بیشتر از گذشته هزینهبردار است. در عین حال، ما نمیتوانیم بودجه صحت و آموزش را به سایر بخشها تخصیص دهیم. اما نیاز به برنامههای اشتغال کثیر اما کوتاهمدت به منظور ایجاد پل میان مشکلات موجود و آغاز مجدد توسعه اقتصادی امری است واضح، فوری و ضروری که باید روی آن بحث صورت گیرد.
میخواهم صحبتهای خود را با اشاره به یک موضوع مثبت خاتمه داده و داخل مباحثات خود گردیم. از سال ۲۰۰۲ میلادی بدین طرف در اثر حملات طالبان، افراد ملکی بیشترین تلفات را متحمل شدهاند، اما صلح برای بار نخست به یک هدف واقعی مبدل گشته است. حکومت ما از زمانی که آغاز به کار نموده است، توانسته با حملهکنندگان از طریق تماسهای دولتی و هم از طریق تماسهای مردمی وارد گفتگو شود.
داکتر عبدالله و من یک موقف واحد نسبت به صلح داریم. استراتیژی اقتصادی ما وابسته به استراتیژی سیاسی به خاطر ایجاد روابط با همسایههای ما، به خصوص پاکستان میباشد. با گذشت هر ماه، از طریق نقشمان به حیث چهارراه ارتباطی میان عرضهکنندگان انرژی در آسیای مرکزی استفاده کنندگان انرژی در آسیای جنوبی، یا از طریق افزایش موافقتنامههای دوجانبه به خاطر سهمگیری در خدمات صحی، توسعهی دهات و آموزش، روابط خود را تقویت میبخشیم.
راهی که در پیش داریم، البته توأم با دشواریها است و ممکن عقبگرد هم داشته باشد. رهبران پاکستان خواست خود برای صلح را اظهار مینمایند، اما از کنترول آنهایی که باورمند به داشتن یک همسایه بیثبات و ضعیفاند تا باثبات و قوی، عاجزند. به هر صورت، خواست ما برای صلح همیشه به قوت خود باقی است. ما اطمینان داریم زمانی فرا خواهد رسید که هر دو کشور بتوانند اقتصاد خود را رشد داده به شهروندان خود رفاه و آسایش به ارمغان بیاورند.
از امروز تا نشستهای وارسا و بروکسل زمان زیادی است تا روی موارد متعدد بحث صورت گیرد. افغانستان مسیر رسیدن به خوداتکایی را میپیماید، اما هنوز هم به مشارکت و همکاری نیازمند است تا در ختم دههی گذار، خود را از وابستگی به کمکهای خارجی رهایی بخشیده و به حیث یک عضو اتحادیهی حمایت از دموکراسی و حفظ حقوق بشر ایفای نقش نموده و در نهایت آیندهی خود را از طریق تجارت و سرمایهگذاری تضمین کند.
¹ Senior Official Meeting (SOM).
¹ Extractive Industries Transparency Initiative.