د یوه ځواکمن او ځواب ویونکي دولت جوړول: په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې هر اړخیزه اجنډا
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې په کنفرانس کې وینا: "راتلونکې لار."
مهم ټکي:
- د بنسټونو اصلاح: د رولونو روښانه کول او د ځواب وینې کچې لوړول.
- د عدلي سیسټم پیاوړتیا: د وړ قاضیانو او د فساد پر ضد د ځانګړو محکمو ګمارل.
- د معافیت پای ته رسول: د لوړ پوړو چارواکو د معافیت کلتور ختمول.
- روڼتیا: د تدارکاتو او مالي چارو په پروسو کې د شفافیت راوستل.
- د انحصار مخنیوی: په سیاست، ځمکو او قراردادونو کې د ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی.
- ټولنیز ګډون: له مدني ټولنې او دیني بنسټونو سره همکاري.
- نړیوال ملاتړ: د څارنې او ملاتړ لپاره د نړیوالو شریکانو سمبالول.
- کلیدي سکټورونه: تمرکز پر کورنیو چارو، ترانسپورت، کانونو، پوهنې او مالیې وزارتونو.
سفیر میلبرن، د برتانیا محترم سفیر، ښاغلی ستانکزی، د کابینې غړي، د پارلمان غړي؛ ښه راغلاست.
د ستونزې پېژندل د سیاسي ارادې د رامنځته کولو لور ته لومړی ګام دی. زه تاسو ته د ولسمشرۍ ماڼۍ (ارګ) په مجتمع کې ښه راغلاست وایم، چې اوسېدونکي ته یې د فساد سره د مبارزې واک ورکړل شوی دی. د افغانستان خلکو زه ځکه وټاکلم چې ما ورسره ژمنه کړې وه چې زه به د فساد سره په جدي توګه مبارزه کوم. ما تاسو دلته ځکه رابللي یئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړم چې زموږ خلک او ستاسو خلک دواړه پوه شي چې د دې جدي موضوع د هوارولو په اړه د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. ریاست، دا د ارګ مجتمع، او ټول حکومت باید د فساد په پوهېدو او له منځه وړلو کې د هڅو مرکز وي.
زه نه غواړم اخلاقي بحث وکړم ځکه چې دا بحث لا دمخه په ښه توګه شوی دی. د افغانستان د خلکو مطلق اکثریت د اصلاحاتو هرکلی کوي. خنډ هغه په میراث پاتې سیستم او د اړیکو هغه ټولګه ده چې په تېرو ۱۴ کلونو، په ځانګړې توګه په تېرو ۱۵ کلونو کې موږ په ګډه رامنځته کړې ده. نو د عمومي خبرو پر ځای، اجازه راکړئ چې په راتلونکو میاشتو کې د فساد او هغو اقداماتو په اړه خبرې وکړم چې موږ یې اخیستلو ته چمتو یو. دوه میاشتې وړاندې، ما سفیرانو ته یو تحلیلي چوکاټ وړاندې کړ چې څه شی د فساد لامل ګرځي. په ساده ژبه، د فساد محرکونه په لاندې ډول دي:
لومړی، بنسټیزه ولکه (Institutional Capture) ده. د ګومارنو پر سیستم باندې د اصولو پر ځای د اړیکو واکمني حاکمه ده، او دا په خپل وار سره د لوبې داسې اصول رامنځته کوي چې له رسمي اصولو سره ډېر توپیر لري. موږ اړتیا لرو چې د هر دولتي سازمان اصلي دندې مشخصې کړو او داسې میکانیزمونه رامنځته کړو چې د دې هېواد خلک، چې زموږ باداران دي، حکومت حساب ورکوونکی وساتي.
دا یو ژور کلتوري بدلون دی ځکه چې موږ ته یو غلط طبقاتي (Hierarchy) کلتور په میراث پاتې دی. دا غلط طبقاتي کلتور چارواکي داسې کوي چې حاکمیت وکړي او اصول له پامه وغورځوي. موږ یو سړی له مدني ټولنې راوست، معین مو کړ، او لومړنی کار چې هغه وکړ دا و چې پولیس یې ووهل، ځکه پولیسو ترې غوښتي وو چې په خپل موټر کې تور فلم ونه کاروي. تاسو ګورئ، خبره یوازې د اصولو بدلول نه دي؛ دا د چلند بدلول دي.
د ولکې (Capture) دویم اړخ امنیت دی. موږ د هغو مرستو څخه چې ترلاسه کړې مو دي خورا منندوی یو، مګر زموږ امنیتي ځواکونه د زور مشروع انحصار نه تمرینوي، او تر هغه چې موږ ډاډ ترلاسه نه کړو چې امنیتي ځواکونه په دې ډول کار کولو ته وړتیا لري او تر هر څه وړاندې خپله حساب ورکوونکي وي لکه د لویو قراردادونو په برخه کې— چېرته چې په امنیتي سکتور کې زموږ جنرالان د جګړې د مدیریت پر ځای د قراردادونو سمبالولو ته بوخت شول.
زه غواړم وزیر [محمد معصوم] ستانکزي ته د هغه د پام وړ کار له امله مبارکي ووایم چې د دفاع وزارت په پاکولو کې یې کړی دی. له ۸۰ څخه ډېر جګپوړي جنرالان متقاعد شوي او پرون مې بیا یوه نوې ډله لاسلیک کړه. مګر په ځانګړې توګه د تدارکاتو په برخه کې، زه غواړم له وزیر فاروقي څخه د تدارکاتو په څېړلو کې د هغه د ستر کار له امله مننه وکړم. یوازې یوه بېلګه؛ ښاغلي فاروقي دا په نظري توګه استدلال کړه. تېر کال یوازې د برېښنا د اکمال لپاره د تېلو یو قرارداد ۱.۲۵ میلیارده و، سږکال ورته قراردادي ۱۰۰ - ۲۰۰ میلیونه بیه وړاندیز کوي. تاسو ګورئ چې توپیر څومره دی. له جنرال ډیوس څخه مننه کوم چې په دې کې یې برخه اخیستې او د CSTC-A له شراکت څخه هم مننه. موږ یوازې د دفاع وزارت د قراردادونو له پاکولو څخه په لفظي ډول لسګونه میلیارده افغانۍ سپمولې دي.
لویه مسله دا ده چې زموږ وګړي د غیرقانوني ځواک له دوامداره ګواښ سره مخ دي. دا یوازې ترهګر نه دي، دا غیر مسؤل وسله والې ډلې دي، او د زور ژبه د فساد یو مهم محرک دی. یو قاضي چې ګواښل کېږي؛ په یوه ولسوالۍ کې یو قاضي چې یو قوماندان ته یې د دولتي ځمکې له غیرقانوني لېږد څخه ډډه وکړه، تر هغه ووهل شو چې له کاره ولوېد. ما هغه سړی ونیو او کابل ته مې راووست. هغه اوس تر محاکمې لاندې دی. مګر دا مهمه ده چې ناامني او د مشروع زور په انحصار کې زموږ پاتې راتلل او په امنیتي بنسټونو کې فساد موږ کمزوري کوي.
هغه څه چې دلته بنسټیز دي، نشه یي توکي د فساد د یو مهم محرک په توګه دي. زموږ ځینې اصلي بنسټونه چې د وګړو د ګټو د ساتنې مسؤلیت ورسپارل شوی و، په حقیقت کې زیانمن شوي او دا شبکې دي او دا شبکې باید وپېژندل شي.
د ولکې دریمه بڼه اقتصاد دی. د ځمکو غصب د دې یوه بېلګه ده. له یو میلیون جریبه ډېره ځمکه چې تقریباً ۳۰۰،۰۰۰ هکټاره کېږي، غصب شوې او د دې اصلي لامل بیا هم د محکمو، د لوی څارنوالۍ د دفتر، د کورنیو چارو وزارت او د عدلیې وزارت فساد و، ځکه چې په دې کې شبکې شتون لري. حکومت د تبانۍ (collusion) له امله لسګونه زره هکټاره ځمکه له لاسه ورکړه، ځکه چې د حکومت قضیه تل کمزورې وړاندې کېده پداسې حال کې چې د ځمکو د لېږد لپاره شخصي جوړجاړي کېدل. دا د ځمکو غصب دی. دا یوازې د ځمکې نیول نه دي؛ دا د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې قبالې (titles) هم ولېږدول شي. زموږ د اصلاح غوښتونکي سترې محکمې د قاضي څخه مننه، دا قضیې په شا تمبول کېږي او موږ به یې بېرته ترلاسه کړو.
او بله بڼه یې سیاسي ولکه ده. سیاست د ولکې د دریو نورو بڼو د پرمخ وړلو وسیله ګرځېدلې او د اړیکو هغه ټولګه چې له دې څخه رامنځته کېږي، ځکه چې بحثونه د اصلي مسایلو پر ځای د غلطو مسایلو لور ته اړول کېږي.
کلیدي ټکی؛ د افغانستان خلکو یو پیاوړی دولت غوښتل. د افغانستان خلکو ته پیاوړی دولت هغه دولت دی چې د دوی خادم وي. یو داسې دولت چې هغوی ته خدمت وکړي، یو داسې دولت چې خدمات وړاندې کړي، یو داسې دولت چې وده او دندې رامنځته کړي. په دې هېواد کې ځینې ګټې شتون لري چې کمزوري دولتي بنسټونه غواړي، ځکه چې کمزوري دولتي بنسټونه د محرکینو د بقا لپاره کلیدي دي، او له بده مرغه په تېر کې، نړیوال قراردادیان هم د یو کمزوري دولت غوښتونکي پاتې شوي دي.
دا سیستم ولې رامنځته شو؟ خورا ډېرې پیسې پرته له سمې حساب ورکونې راغلې او هغه ډول مشورې چې ورکول کېدې سطحي وې. موږ د اصلي لاملونو پر ځای د نښو (symptoms) سره چلند وکړ.
پایله؛ موږ اړتیا لرو چې د سیستم سره په سیستماتیکه کچه چلند وکړو او موږ جوړولو ته اړتیا لرو. ښه خبر څه دی؟ ښه خبر خلک دي؛ د دې هېواد د وګړو مطلق اکثریت؛ ښځې، نارینه او په ځانګړې توګه ځوانان [فساد نه غواړي]. او تاسو ته یاد دي چې موږ د عمر په لحاظ تر ټولو ځوان هېواد یو؛ د تاریخ په لحاظ یو له پخوانیو هېوادونو خو د عمر په لحاظ ځوان یو. ځوانان فساد نه غواړي. ښځې فساد نه غواړي. زموږ عالمان فساد نه غواړي. له همدې امله، موږ یو زرین بنسټ لرو مګر موږ باید یوه سیستماتیکه هڅه همغږې کړو ځکه چې مقاومت، تورونه او تخریب باید واقعاً جدي ونیول شي.
سیاسي اراده چېرته ده؟ سیاسي اراده د دې ستونزو سره په مخامخ کېدو، نومولو او منلو کې ده چې فساد زموږ ملي شرم دی او موږ اړتیا لرو چې ورته پام وکړو. پرته له دې، موږ به وقار ونه لرو او موږ به ونه شو کولای چې په نړیوالو ناستو کې خپل بیرغ پورته کړو او ورباندې وویاړو ځکه چې تل به یې سیوری وي.
که دا تشخیص سم وي، او زه باور لرم چې دی، نو موږ څه کوو؟ لومړی، موږ د حکومت ماشین فعالوو. دا هم د رهبرۍ مسلې لري او هم د مدیریت. د بنسټیزو پروژو وزارتونه؛ هیڅ یو د بنسټیزو پروژو وزارت ته د پروژې او پروګرام مدیریت مهارتونه نه دي ښوول شوي. پنځلس کاله تخنیکي مرستې، ملیاردونه ډالر او تخنیکي مرستې؛ ما ته وښایاست چې څوک د کومو پروژو مسؤلیت لري؟ زه باید خپلو پخوانیو ورځو ته د یو اسانګر (facilitator) په توګه وګرځم او دا کار اسانه کړم. دا یوه ګډه ناکامي ده.
ولې داسې خلک چې د سړکونو ډیزاین لپاره ورته میلیونونه ډالر ورکول کېږي، ناکام شول چې هغه د سټلایټ له انځورونو ډیزاین کړي او په ځمکني حقیقت کې ناکام شول؟ موږ د خپلو ځینو اصلي شریکانو د سمې څارنې د نشتوالي له امله په ساختماني چارو کې دوه کاله له لاسه ورکوو. ولې د هغو ښوونځیو د څارنې لپاره ۸ میلیونه ډالر ورکول کېږي چې هیڅکله نه دي جوړ شوي او بیا هم تایید شوي چې جوړ شوي دي؟
اصلي دندې باید مشخصې شي. شراکت، تنظیم او حساب ورکونه واقعاً روښانه کېدو ته اړتیا لري ځکه چې دا کلیدي ده. موږ ته یو سیستم په میراث پاتې دی؛ ځینې اصول چې حاکم دي موږ هیڅکله د عثماني مستعمرې نه وو. موږ د قواعدو او مقرراتو یو ګډوډي لرو. دا باید منسجم (consolidate) شي، او موږ ډېر ویاړو چې موږ د دې قواعدو په انسجام تمرکز کړی دی.
دویم، موږ باید د معافیت دوره پای ته ورسوو. تر اوسه پورې، داسې انګېرنه وه چې هرڅوک چې په لوړه چوکۍ وي د هر هغه څه کولو اجازه لري چې دوی یې غواړي. زه د ځانګړو جرمونو د کاري ځواک (Special Crimes Task Force) اندازه دوه برابره کوم او هغوی واک لري چې والیان، وزیران او لوړپوړي چارواکي وڅېړي. هغوی بشپړ واک لري او همدا اوس زما د مستقیمو حکمونو پراساس، هغوی پلټنې کوي او موږ به یې محکمه کړو. اوس هغوی یو څارنوال لري چې د تعقیب اراده لري. پرون یو سړي هغه ته ډېره لویه ستاینه وکړه، دا د لوی څارنوالۍ د دفتر ویاند و، ما په ولایتونو کې له خپلو ټولو ویاندویانو سره ناسته لرله. هغه وویل: "ښاغلی [فرید] حمیدي یوازې او پرته له کومې ډلې راغی او دا هغه ډول سړی دی چې موږ یې غواړو. ښاغلی حمیدي ښه راغلاست، موږ ستاسو اصلاحاتو ته هیله من یو."
په دې برخه کې د عدالت سکتور واقعاً حیاتي دی. زه هیله لرم چې تاسو لیدلي وي چې اوس د عدلي سکتور د اصلاحاتو بنسټیزې ډبرې په ځای دي. لومړی، ستر قاضي، یو بل اصلاح غوښتونکی قاضي چې د پارلمان لخوا تایید شو. له بده مرغه دریمې نوماندې، یوې هوښیارې ښځې، رایې ترلاسه نه کړې، مګر څلورم نوماند هغه څوک دی چې د مخدره توکو پر وړاندې د جرمونو مرکز په بشپړ صداقت سره اداره کوي، او زه به فرصت ولرم چې په ستره محکمه کې دوه نور کسان هم ونوموم او موږ تاسو ته ډاډ درکولی شو چې هغوی به د صداقت او قضاوت خاوندان وي. بله نقطه چې اخیستل شوې ده البته تایید دی – او زه له پارلمان څخه مننه کوم – د یو داسې لوی څارنوال لپاره ۲۰۰ تایید رایې چې پیسې یا واسطې نه لري. دا د افغانستان لپاره یوه ښه ورځ ده. موږ هیله لرو چې دا کلتور نور هم پراخ شي.
درېیم دا چې، موږ باید ښکاري چلند (Predatory behavior) ودروو. څلورم، موږ ته له تېر څخه یو میراث پاتې دی. په سلګونو داسې دوسیې شته چې لوی څارنوالۍ ته استول شوې وې خو اقدام ورباندې نه و شوی. موږ نشو کولای په تېر وخت دومره بوخت شو چې اوسنی وخت او خپله حساب ورکونه هېره کړو. نو ځکه، د لوی څارنوالۍ دفتر او د محکمو سیسټم ته واک ورکړل شوی چې دوسیې ډلبندي کړي او پرېکړې وکړي، ترڅو د تېر، اوس او راتلونکي ترمنځ یو انډول رامنځته شي، مګر په ځانګړې توګه موږ به اوسمهال-محوره واوسو.
له هغې ورځې چې د ملي یووالي حکومت کابینه او چارواکي غوره شوي، هغوی ځواب ویونکي دي او عدلي تعقیب ورباندې کېدی شي. او موږ باید دا کلتور رامنځته کړو، ځکه پرته له دې به خلک پر موږ باور ونه کړي. زه همدا راز چمتو یم چې د جمهوري ریاست مقام د یو محتسب (Ombudsman) رامنځته کولو ته وسپارم. که د جمهوري ریاست په اړه کوم تورونه وي، زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې له ما سره د یو تر ټولو غوره محتسب دفتر په جوړولو کې مرسته وکړي. موږ د ګټو په ټکر (Conflict of interest) باور نه لرو او له همدې امله، که تورونه شتون ولري – او تورونه د اصلاحاتو ضد اجنډا یوه برخه ده – راځئ چې د هغو د هوارولو لپاره باوري میکانیزمونه ولرو، ځکه دا مهمه ده چې تورونو ته رسیدګي وشي. او د ډاډ ترلاسه کولو لپاره، زه له مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې یو محتسب وټاکي او غوره یې کړي.
موږ تر اوسه څه کړي دي؟ زه به تاسو ته د کارونو یو اوږد لېست نه درکوم، مګر ځینې مهم اقدامات به یاد کړم. لومړی، موږ د کابل بانک دوه اصلي مجرمین زنداني کړي دي او والي (رئیس) صدیق [د افغانستان بانک رئیس] چې په بانک کې یې د پام وړ کار کړی دی، تاسو ته به ووایي چې نه یوازې موږ ۲۵۰ میلیونه ډالر بېرته ترلاسه کړي، بلکې په بانکي سکټور کې د بحران مخه هم نیول شوې ده.
د شرلاک هومز هغه سپی چې غپا نه کوي، پاملرنې ته اړتیا لري. کله چې ما لوړه کوله، بانکي سکټور کېدای شي د تېرو پېښو له تکرار سره مخ شوی وای. ما په شخصي توګه بیلانس شیټونه او درجې وکتلې او د بانک له هر یو اجرائیوي رییس (CEO) سره مې مرکه وکړه او هغوی ته مې د اصلاحاتو پروګرام ورکړ، او اوس مرکزي بانک دا څاري. موږ د مرکزي بانک په خپلواکۍ کلک باور لرو او دا مهمه ده چې بانکي سکټور پر پښو ودرېږي. مګر موږ د بحران مخه نیولې او اوس د بانکي سکټور فعالول د اقتصاد لپاره، د غیر رسمي سکټور پر ځای، هغه ننګونه ده چې ښاغلی صدیق به یې مشري کوي.
دویم، سره له دې چې له سخت اقتصادي رکود سره مخ وو چې تر فشار پورې رسېده، موږ خپل عواید ۲۲ سلنه زیات کړل، چې دا ښيي فساد څومره تاوان رساوه. ۲۵ سلنه د ګمرکونو کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راتلونکی نسل تر کار لاندې دی، او موږ هیله لرو چې یو لړ بنسټیز بدلونونه به رامنځته شي چې په ګمرکونو کې دندې لرل به دومره ناخوښه کړي چې هیڅ نفوذ لرونکی شخص به ونه غواړي خپل ماشومان یا خپلوان هلته وګوماري؛ یوازې هغه خلک چې صداقت او قضاوت لري هلته ولاړ شي.
تدارکات؛ ښاغلی [یما] یاري زموږ د تدارکاتو مشري کوي، او زه واقعاً غواړم له هغه مننه وکړم. له کله نه چې یې دا دنده اخیستې، ۵ کیلو وزن یې بایللی دی، چې دا د هغه د بدن لپاره ډېره ښه ده. دا هغه سړی دی چې له یوې پیاوړې ډلې سره یې د تدارکاتو کلتور بدل کړ. ما د تدارکاتو د ۵۳ غونډو مشري کړې؛ ما شمېرلي دي. زه فکر نه کوم چې په تاریخ کې دې داسې ناسته وي چې د یو هېواد ولسمشر او اجرائیوي رییس دې دا مسؤلیت په جدي توګه اخیستی وي؛ په رښتیا سره! تر شپږو میاشتو پورې، موږ یو داسې قرارداد هم ونه لید چې له قوانینو سره سم وي. اوس زموږ ناستې لنډېږي، ځکه چې قانوني مراعات رامنځته شوی، او زه غواړم د CSTC-A او همدا راز د سیګار (SIGAR) او د پارلمان د غړو له همکارۍ مننه وکړم، چې د شفافیت غوښتونکي دي او د استازو په توګه پکې ګډون کوي.
د دې پایله دا ده چې؛ ۴۵ شرکتونه لا دمخه په تور لېست کې شامل شوي او لږترلږه ۱۱ نور د بندیز په حال کې دي. د دغو شرکتونو تر شا ګټې شتون لري. وزیر فاروقي د دفاع وزارت د تدارکاتو په څېړنه کې د پام وړ کار وکړ او ویې ښودله چې په ډېرو قراردادونو کې هغه شرکتونه چې داوطلبي یې کړې وه، په حقیقت کې شتون نه درلود. په لفظي ډول، ۶ شرکتونو به داوطلبي کوله، خو ۴ یا ۵ یې اصلا شتون نه درلود. هغه د دغو هر یو شرکت پلټنه وکړه چې وګوري ایا دفتر لري، کومه ودانۍ لري که نه، خو هغوی یوازې نومونه وو. په نورو ځایونو کې به د پوستي بکسونو پتې وې، مګر دلته، شکر دی چې موږ د پوستي بکسونو پتې هم نه لرو، نو هغوی باید یوه وړه خونه یا شاید یو کانټینر درلودای.
درېیم، ستره محکمه؛ له ۶۰۰ څخه ډېر قاضیان بدل شوي دي. په دې هېواد کې د هر ولایت قاضي بدل شو. د استیناف محکمې ۱۳۵ قاضیان چې په لومړي پړاو کې یې زما منظورۍ ته اړتیا لرله، ځکه د افغانستان اساسي قانون یو ځانګړتیا لري. لومړی، په تیوریکي توګه، زه قاضي القضات یم، ځکه چې دا یو اسلامي دولت دی. نو وروستی مسؤلیت ماته راګرځي، هغه مسؤلیت زه ستر قاضي ته سپارم، مګر د لوړپوړو چارواکو د ګومارلو په برخه کې، زما منظورۍ ته اړتیا ده. او دویم، بله ډله راغله چې بیا هم له ۱۰۰ څخه ډېرو یې زما منظورۍ ته اړتیا لرله او ۳۵۰ نورو د ستر قاضي منظورۍ ته اړتیا لرله.
د سترې محکمې د اصلاحاتو لومړی او دویم پړاو بشپړ شوی دی. اوس به موږ د ولسوالیو په کچه کار کوو او د قاضیانو او څارنوالانو شتون دواړه زیات شوي دي. ۲۰ سلنه څارنوالان له خپلو دندو ګوښه شوي دي. د هغوی لوی اکثریت د ۱۲ ټولګي فارغان وو. ایا تاسو د داسې یو هېواد تصور کولی شئ چې د څارنوالانو یو پام وړ شمېر، چې باید قانون وپېژني او قانون پلي کړي، د لیسې فارغان وي؟ ما د استیناف محکمې له هر یو قاضي سره مرکه وکړه، او د هغوی ګډ قضاوت دا و چې له ۸۰ تر ۹۰ سلنه هغه دوسیې چې د څارنوالانو لخوا هغوی ته سپارل کېږي، له قانوني پلوه نیمګړې دي. او دا هغه کار دی چې اوس به ښاغلی حمیدي او ستر قاضي ورته پاملرنه کوي.
عامې تدارکات؛ ما تاسو ته په کلتور کې کلیدي بدلون راوړ، ځکه دا یوه مهمه برخه ده. تقریباً ۲۰ سلنه ناخالص کورنی تولید (GDP) په دولتي تدارکاتو کې دی. نو د دې اغېزې خورا زیاتې دي. موږ لوړه کچه پاکه کړې ده چې د قانون رسمي مراعات دی، چې په منځنۍ کچه کې وزیر ستانکزي لوی ګامونه پورته کړي دي. هغه په دفاع وزارت کې له ۶۰۰ منځپوړو چارواکو غوښتي چې خپلې شتمنۍ اعلان کړي او هغه په خورا ځیرکتیا پر هغوی تمرکز کړی دی. موږ اړتیا لرو چې د نورو سره هم ورته کار وکړو ځکه چې د تبانۍ (collusion) ګټې د پلي کېدو په کچه کې دي.
زموږ راتلونکی کار؛ او دا زموږ د خصوصي سکټور ناکامي ده. موږ فعال شرکتونه نه لرو. دا یوازې دا نه ده چې موږ یو کمزوری دولت لرو، بلکې موږ یو کمزوری مارکېټ لرو. د مارکېټ د بنسټونو کمزورتیا د فساد ضد اجنډا پر وړاندې یو اساسي خنډ دی، ځکه چې په بنسټیزو پروژو کې پخوانی کلتور داسې و چې هغوی به قراردادونه ترلاسه کول او بیا به یې په نورو او بیا په نورو پلورل (subcontract). دلته تر شپږو کچو پورې د قراردادونو د پلورلو (sub-contracting) لړۍ وه. او هغه خلک چې په هغه برخه کې یې هیڅ کار نه و کړی، د بېلګې په توګه د پوهنتونونو لپاره د خوراکي توکو کاروبار. هغه خلک چې قراردادونه یې ترلاسه کول، په دې کې ماهرین وو ځکه چې هغوی قراردادونه پلورل. دا لړۍ پای ته رسېږي او موږ به ورسره چلند وکړو.
د حکومت مالي سیسټم
د حکومت مالي سیسټم بیا رغول کېږي. د وزیر حکیمي باید نه یوازې د عوایدو د زیاتولو، بلکې اوس د مالي مدیریت د لارنقشې (Roadmap) له امله هم ستاینه وشي. د مالي مدیریت دا لارنقشه یو له غوره طرحو څخه ده، او زه غواړم په دې برخه کې د استرالیا له مرستو مننه وکړم. دا تر ټولو غوره مرسته ده چې موږ ترلاسه کړې، ځکه هغوی د مشورې ورکولو (Consulting) په برخه کې کومه شخصي ګټه نه لري. د هغوی اسانګر (Facilitators)؛ او نور ډول خلک چې موږ لرل، د ځینو شرکتونو په ګډون. کله چې موږ د افمیس (AFMIS) سیسټم جوړ کړ، د شپږو میاشتو لپاره موږ غوره خلک لرل خو وروسته د خلکو کیفیت راټیټ شو، ځکه دا شرکتونه یو شمېر مخکښ کسان لري، هغوی راځي کاروبار پیلوي او بیا یې کیفیت ټیټېږي. او له بده مرغه، څارنه خورا کمزورې ده. مګر هغه ډول مرستې چې موږ د اساسي خزانې د فعالولو په برخه کې له استرالیا، امریکا، برتانیا او نورو څخه ترلاسه کړې، واقعاً یوه لویه مرسته ده. دا هغه ډول مرسته ده چې د بدلون لامل ګرځي، ځکه د مالي مدیریت لارنقشه موږ ته یو روښانه مسیر راکوي چې زموږ خلک خپله د ستونزې مالکان دي او باور ورباندې لري.
دلته یو کلتور و چې موږ باید خپل اسناد په انګلیسي لیکلي وای، موږ باید له دې کلتور څخه بهر شو. که موږ غواړو چې د کارونو مالکیت ولرو، موږ باید په ازبکي، پښتو او دري ژبو خبرې وکړو او په همدې ژبو یې ولیکو، ځکه دا یو متحرک بحث دی. د دې کار یوه کلیدي بېلګه د «میثاق شهروندي» (Citizen Charter) پروګرام دی. وزیر نصیر احمد دراني، وزیر اسدالله ضمیر، وزیر فیروزالدین فیروز او د هغوی همکارانو په دې اړه د بحث او خبرو اترو خورا پام وړ کار کړی دی. بله ورځ زه د میثاق شهروندي د طرحې په لیدلو واقعاً دومره متاثر شوم چې له سترګو مې اوښکې راغلې. د افغان مشرانو راتلونکی نسل ستاسو په وړاندې دی. مسؤلیت (مشعل) ور سپارل کېږي او زه په دې ډېر خوښ یم. البته زه باید د وزیرې نسرین اوریاخېل او د هغې د همکارانو یادونه هم وکړم؛ د وزارتونو ترمنځ د همکارۍ یو کلتور په رامنځته کېدو دی. پرون، د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مرکز بیا د دې یو مثال و.
میک (MEC - د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه) به د پلټنې (Auditing) اداره بیا تنظیم کړي، موږ په حقیقت کې نه د پلټنې معیارونه لرل او نه د محاسبې. هر شرکت چې موږ ته پلټنه کوله، په خپله خوښه یې کوله. ما د مخابراتو د سکټور د ټولو پلټنو د راپورونو لوستلو بدبختي لرله، مخکې له دې چې زما تکړه همکار اجمل احمدي راشي او زه له دې ټولو کارونو خلاص کړم. دا یو خورا ښه ګام دی او د هغه د صداقت او قضاوت باید بیا هم ستاینه وشي. ډېری حکومتونه له خپلو څارونکو ادارو څخه بد وړي، خو موږ له «میک» سره کار کول خوښوو، هغوی ته دې نور ځواک ورکړل شي او زه به هغوی ته ټول هغه واکونه ورکړم چې زموږ د پلټنې لپاره ورته اړتیا لري. مګر، تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې (HOO) د اغېزمنتیا په اړه قضاوت وکړئ او موږ ته خبر راکړئ، او له هغې وروسته به موږ پرېکړه وکړو.
هغه څه چې د مدني ټولنې د شراکت لپاره هم مهم دي، دا دي چې د افغانستان مدني ټولنه باید همغږې شي. ایا تاسو پوهېږئ چې د افغان مدني ټولنې تر ټولو لویه برخه څه ده؟ جومات. هره جمعه، په ټول هېواد کې په جوماتونو کې یوه ټولپوښتنه (Referendum) ترسره کېږي. جوماتونه له فساد څخه کرکه لري؛ او هیله ده چې موږ باید هغوی همغږي کړو. د افغانستان علماء به په دې برخه کې خورا مهمه پانګه وي.
اوس، د وړاندې تګ په برخه کې، زه غواړم ځینې اعلانونه وکړم. لومړی د حکومتولۍ، د قانون د واکمنۍ او د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا ده. دا عالي شورا به د ملي امنیت شورا او د ملي اقتصاد شورا په څېر واکونه ولري، چې زما تکړه همکاران ښاغلی روشن، وزیر فاروقي، او نرګس نهان چې تاسو یې پیژنئ، له موږ سره به د دې شورا په تنظیم او مخته وړلو کې مرسته کوي.
موږ د دې لپاره څه چمتووالی نیولی؟ لومړی یو لړ پلټنې دي. د فاروقي مشهور راپور چې تاسو ټول یې د خپرېدو غوښتنه کوئ، د خپرېدو په اړه به یې پرېکړه وشي؛ د هوایي ډګر په اړه د ښاغلي روشن راپور چې تاسو ترې خبر نه یاست، خپرېدونکی دی، او موږ هغه ټول ملکیتونه پلټلي چې د حکومت لخوا په کرایه نیول شوي او دا یوه رسوايي ده. یوه بېلګه؛ یو ملکیت د یو وزارت لخوا په میاشت کې په ۳۵۰۰۰ افغانیو یوه شرکت ته په کرایه ورکړل شوی و، هغه شرکت بېرته ګرځېدلی او همغه ملکیت یې په ۳۵۰۰۰ ډالرو په کرایه ورکړی، او دا کار له تېرو ۱۴ کلونو راهیسې روان دی. موږ اوس د دې ټولو شتمنیو یو لېست (Inventory) جوړوو. موږ پوره څېړنې لرو چې وکولای شو پرېکړې وکړو او نورو ته دنده وسپارو، نو دا به په دې برخه کې یو مهم ګام وي.
دویم؛ ستر قاضي حلیم او لوی څارنوال حمیدي منلې ده چې د اکتوبر تر میاشتې وړاندې به دوی هر یو پنځه مهم اصلاحات ولري چې د هغوی لخوا به عملي کېږي. موږ له مرسته کوونکو سره د عدلي سکټور د ملاتړ لپاره د دغو اصلاحاتو پر بنسټ یو مشروط تړون غواړو. دوی به په دې برخه کې بنسټیز وي.
درېیم؛ موږ د پاککارۍ لپاره یو شمېر لومړیتوب لرونکې برخې ټاکلې دي. د ۲۰۱۶ کال لپاره، د کورنیو چارو، ټرانسپورټ، کانونو او پوهنې وزارتونه زموږ د لېست په سر کې دي. د مالیې وزارت لا دمخه له دغو وزارتونو سره د کار کولو لپاره یو هراړخیز کاري پروګرام چمتو کړی دی.
ولې دا وزارتونه؟ او ولې دا تګلاره؟ موږ د عدالت یو خورا اوږد تاریخ لرو، نو لومړی موږ د قانون واکمنۍ ته راځو. موږ یو اوږد دود لرو؛ د عدالت دایرې (Circle of Justice) په اړه هیله ده چې تاسو ته وضاحت ورکړل شوی وي. د حکومتولۍ په اړه اسلامي نظریه د عدالت پر بنسټیز مفهوم ولاړه ده. پرته له عدالته، زراعت نشي کېدای. پرته له زراعت څخه، تجارت نشي کېدای. پرته له تجارت او زراعت څخه، اردو (پوځ) نشي کېدای. پرته له اردو څخه، اداره نشي کېدای، او پرته له اردو او ادارې څخه، واکمني او حکومتولي نشي کېدای. دا یو ساده او ظریف شی دی. په دې هېواد کې د عدالت مفکورې خورا پرمختللې دي، نه وروسته پاتې. ستونزه د هغې په پلي کولو (Delivery) کې ده. له همدې امله، زه د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو متخصص عدلي مرکز د جوړولو اعلان کوم. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مرکز بریالی و. ستر قاضي او لوی څارنوال زموږ د عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې دا تایید کړې ده؛ نو ځکه، موږ غواړو دا پلي کړو او مخته ولاړ شو ترڅو د وارسا [سرمنظمې] تر ناستې پورې فعال شي. داسې نه چې موږ به یې تر وارسا پورې اعلان کړو، زه یې نن اعلانوم. موږ باید دا د وارسا تر ناستې پورې فعال کړو.
اجازه راکړئ په لنډه توګه پر دغو وزارتونو تمرکز وکړم. د کورنیو چارو وزارت په دې هېواد کې له پنځو لویو مصرف کوونکو ادارو څخه یوه ده. مګر له دې ورهاخوا، د کورنیو چارو وزارت د وګړي او دولت ترمنځ د اړیکې مخ دی، نو په دې وزارت کې د فساد په له منځه وړلو کې حساب ورکونه حیاتي ده. بله دا چې د تپل شوې جګړې او د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره زموږ د ټولو هڅو د تمرکز له امله، موږ د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره کار نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت هم د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره او هم د نورو شیانو ترڅنګ د ښاري ودې او په کلیو کې د ملکیت د حقونو د ډاډ ترلاسه کولو لپاره په مطلق ډول اړین دی. د ملکیت ټول ثابت حقونه یو داسې پولیس ځواک ته اړتیا لري چې وکولای شي ورسره چلند وکړي، او بله دا چې اساسي قانون د جرمونو د کشف مسؤلیت پولیسو ته ورکوي. بل هیڅوک د کشف حق نه لري. په تېر کې، محکمو په دې کې لاسوهنه کوله، د لوی څارنوالۍ دفتر پکې لاسوهنه کوله، او د فساد پر وړاندې د مبارزې هرې ادارې پکې ګوتې وهلې.
د جرم کشف د پولیسو دنده ده. له همدې امله د ځانګړو جرمونو کاري ځواک اړتیا لري چې په عضوي ډول د فساد ضد مرکز سره کار وکړي ترڅو دا چاره مخته یوسي. دا ستاسو د اتباعو او ستاسو د خزانو پر وړاندې زموږ حساب ورکونه هم ده. هغه فنډونه چې د کورنیو چارو وزارت ته راځي باید په بشپړ ډول حساب ورکوونکي وي. زه نشم کولای خیالي پولیس ولرم. هر پولیس، نارینه او ښځینه – موږ ویاړو چې اوس ډېرې ښځې لرو – باید په بشپړ ډول مستند وي. د هغوی تادیات باید په بشپړ ډول برېښنايي وي.
کانونه؛ لکه څنګه چې سفیر میلبرن اشاره وکړه، موږ د «پراخو سرچینو د ښېرا» یا د منابعو د ښېرا له خطر سره مخ یو. نن ورځ د کانونو سکټور د ترهګریزو شبکو یو محرک دی. د تېر وخت فساد باید وڅېړل شي. زه چمتو یم چې د ETI یا کومې بلې نړیوالې ډلې لخوا یو ځواک ولرم ترڅو قراردادونه وګوري. موږ به د کانونو په سکټور کې هر یو قرارداد پر وېبپاڼو خپور کړو او موږ به چمتو یو چې ټول هغه قراردادونه وڅېړو چې ورکړل شوي دي. موږ د افغانستان له مدني ټولنې څخه غوښتنه کوو، لکه څنګه چې په تېر کې یې همکاري کړې، د کانونو سکټور وڅېړي. سرپرست وزیر حبیب یار به تاسو ته د ټولنیزو مشورو د اصولو په څېر نور وضاحت هم درکړي.
پوهنه؛ زه په ځانګړي ډول د هغو ورک شویو فنډونو په اړه ډېر سخت یم چې ټولنو ته د ښوونځیو جوړولو لپاره ورکړل شوي وو. دا یوازې غلا نه ده؛ دا زموږ د ماشومانو پر وړاندې یو جنایت دی. زما مؤکل افغان ماشوم دی. د پوهنې وزارت یوه وسیله ده؛ ښوونکي یوه وسیله ده؛ ښوونځي یوه وسیله ده. موږ نشو کولای د خپلو ماشومانو په حق کې جنایت وکړو. له نرګس نهان او د پوهنې وزارت له همکارانو مننه. موږ د ۱۵۰ نورو ښوونځیو ترڅنګ ټول ۱۱۰ ښوونځي کتلي دي. موږ دوی ډلبندي کړي؛ اوس موږ یو سیسټم لرو. مګر نړیواله څارنه بیا هم خورا کمزورې وه. هرڅوک چې هغوی ګومارلي، موږ پر هغو تمویلونکو غږ کوو چې د دې لپاره یې پیسې ورکړې دي ترڅو خپله دنده ترسره کړي، که نه نو موږ اړتیا لرو داسې یو میکانیزم ولرو چې هغه خلک محاکمه کړو چې د نړیوالو سرچینو په سم کارولو کې پاتې راغلي. باید یو محتسب (Ombudsman) شتون ولري؛ سوداګري بل شریک ته اړتیا لري. کله چې د نړیوالو تمویلونکو لخوا ګومارل شوي شرکتونه خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي، موږ څه وکړو؟ دا حساب ورکونه ده؛ دا ستاسو سرچینې دي. ایا تاسو غواړئ چې هغوی د غلطو سړکونو ډیزاین کولو ته دوام ورکړي یا د ښوونځیو د جوړولو څارنه ونه کړي او نور یې تایید پاڼې ومني؟ نو په دې برخه کې دا واقعاً مهمه ده چې موږ د پوهنې په برخه کې پرمختګ وکړو، ځکه چې دا کیفیت به مهم وي.
زموږ د موندنو پایلې به په ډاګه شي. زه په شفافیت باور لرم، نو دا مهمه ده چې په دوه اړخیزه حساب ورکونه کې ښکېل شو، په هغه مانا چې موږ منلې ده. او لکه څنګه چې تاسو ګورئ، زموږ له لوري د ملامتۍ کومه لوبه (Blame game) نشته. موږ یوازې غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې د تېرو نمونو تکرار – چېرته چې افغان حکومت د ستونزې مالکیت نه درلود – بیا پېښ نشي او دا چې موږ ته داسې نړیوالې مشورې راکړل شي چې اړوندې او له ستونزې سره تړلې وي.
عامه کمپاین؛ زه غواړم اعتراف وکړم چې موږ په عامه اړیکو کې خورا کمزوري وو او زما دلیل ډېر ساده و. ما نه غوښتل چې هیلې لوړې کړم. پر موږ جګړه وتپل شوه؛ موږ له ډېرو بحرانونو او بنسټیزو محرکینو سره په معامله کې وو. اوس زموږ د راتلونکي لاره روښانه شوې او زموږ نړیوال شراکتونه خورا کلک دي. زه غواړم له خپلو ټولو نړیوالو شریکانو، هغو خلکو چې زما په شاوخوا کې ناست دي، او ستاسو ټولو څخه مننه وکړم چې پر موږ مو باور وکړ. تېر کال، موږ په بشپړې ناڅرګندتیا (Uncertainty) کې کار کاوه. سږکال، موږ خطرونه (Risks) لرو خو ناڅرګندتیا نه لرو، او دا یو لوی بدلون دی. نو زه غواړم له ټولو سفیرانو، د نړیوالو سازمانونو له استازو، نړیوالو مالي بنسټونو او د امنیتي سکتور له شریکانو مننه وکړم چې پر موږ یې باور وکړ او د منځمهاله لیدلوري لپاره یې زمینه برابره کړه. همکارانو، دا منځمهاله لیدلوری به موږ وتوانوي چې بنسټیزو بدلونونو ته لاسرسی ومومو.
موږ به د ځمکو، قراردادونو په اړه اقدامات وکړو او په ځانګړې توګه غواړم د ښاغلي پیکار، د اراضي [د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره] زموږ د تکړه عمومي رییس او د کابینې د غړي، د خورا لوی کار ستاینه وکړم. اراضي یو داسې بنسټ دی چې واقعاً د اصلاحاتو د نوي نسل استازیتوب کوي. له محکمې څخه اراضي ته د ملکیتونو د ثبت د لېږد لپاره یو بنسټیز بدلون روان دی، کوم چې په ۱۹۶۰ کلونو کې یوازې د یو لنډمهاله اقدام په توګه لېږدول شوی و. او د ترکیې سیسټم چې موږ زموږ لپاره تر ټولو اړوند موندلی، په هرات او کابل کې په ازمایښتي ډول پلې کېږي. دا به یو ډېر مهم ټکی وي.
په پای کې، اجازه راکړئ یو ځل بیا د دې کنفرانس د جوړولو او په ځانګړي ډول دلته د جوړولو له امله مننه وکړم، ځکه دا ښيي چې موږ نه یوازې په تشخیص او ستونزه کې شریک یو؛ بلکې موږ شریکان یو او د دې ستونزې پر حل کار کوو. زموږ په وړاندې لاره ستونزمنه ده مګر په لاره کې به داسې دوه لارې (Forks) وي چېرته چې باید سختې پرېکړې وشي؛ دا هماغه څه دي چې موږ به د تاریخي لوبغاړو په توګه متمایز کړي. ایا موږ به اسانه لاره غوره کړو که به سخته لاره غوره کړو؟ کله چې دوه لاره راځي، هغه څوک چې سخته لاره غوره کوي، د راتلونکو نسلونو لپاره لاره هواروي ترڅو هغوی د دغو پرېکړو له کړاوونو او پایلو څخه ګټه پورته کړي. موږ د دغې سختې لارې اخیستلو ته چمتو یو. هغه څه چې د دې سختې لارې اخیستلو لپاره بنسټیز دي، شفافیت او حساب ورکونې ته زموږ دوه اړخیزه ژمنتیا ده.
فساد په تیاره کې وده کوي. دلته د اصلاحاتو ستونزه هم شتون لري. هرڅومره چې موږ د فساد په اړه خبرې کوو او هرڅومره چې موږ یې بربنډوو، خلک فکر کوي چې دا زیات شوی دی. دا سمه ده، مګر راځئ چې پوه شو چې دا یوه سطحي درغلي نه ده؛ دا له هغو ژورو جوړښتونو سره معامله ده چې موږ ورسره مخ یو. نو موږ باید د هغو بنسټیزو مسایلو ترمنځ توازن وساتو چې د ولکې کلتور او یو کمزوري دولتي سیسټم ته غیر شعوري یا شعوري ژمنتیا بدل کړي – داسې یو کلتور ته چې موږ پر یو پیاوړي دولتي سیسټم باور ولرو، چې له خپلو اتباعو سره د قانون د واکمنۍ په تړون تړلی وي – او د هغو منځمهاله اقداماتو ترمنځ چې متخصصین به ورباندې باور وکړي، مګر د هغو نښو (symptoms) هوارول هم چې خلک به یې هرکلی وکړي. نو دا د انډول ساتلو هڅه، لکه څنګه چې زه هیله لرم، ستاسو د بحثونو موضوع وي او د تېر او اوسني وخت سره د چلند په اړه خبرې وکړئ. زه هیله لرم چې دا ښودل شوې وي چې موږ خپله د فساد ضد ډله سیاسي کړې نه ده. داسې نه ده چې موږ د فساد ضد مبارزه د چا د نښه کولو لپاره کاروو؛ موږ په عامه بحث او ازادۍ ژور باور لرو. مګر هغه څوک چې خبرې کوي باید خپل ریکارډونه هم وپېژني او موږ له تاسو څخه د خپلو شریکانو په توګه غواړو چې په دې اړه موږ ته مشوره راکړئ. تر کومې کچې سیستماتیک، او څومره ژور غواړئ چې موږ تېر وخت ته لاړ شو؟ موږ ته مشوره راکړئ او له ستونزې مه تښتئ ځکه چې دا خورا مهمه ده.
د نن او سبا په اړه، زه غواړم ډاډ ترلاسه کړم چې تاسو پوه شئ چې موږ بشپړه ژمنتیا لرو. دا یوه جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. بله لاره نشته. موږ د پیل لپاره سبا ته نه تم کېږو؛ موږ پرون پیل کړی دی. نن موږ چټکتیا رامنځته کوو او هره ورځ به دا سرعت زیاتوو. ما به د ۱۰ ميله او همدا راز د ۵۰ متره ځغاستې په سیالیو کې ګډون کاوه. په ۵۰ مترو کې هر څه د یوې هڅې په ځواک پورې اړه لري؛ مګر په ۱۰ ميله کې تاسو باید ثابت قدمه اوسئ، که نه نو تاسو وروسته پاتې کېږئ یا په لاره کې ستړي کېږئ. نو هیله ده موږ سره مرسته وکړئ چې دواړه ډوله ځواک ترلاسه کړو، په ځانګړي ډول تر وارسا او بروکسل پورې د ځینو اهدافو په ترلاسه کولو سره، او بیا د اوږدې مودې لپاره.
وروستی ټکی. بروکسل زموږ لپاره خورا مهم دی؛ موږ نه غواړو چې بروکسل ته یوازې په ویناوو سره لاړ شو. نو هیله ده زموږ له همکارانو سره تفاهم ته ورسېږئ. هغه کوم اساسي اقدامات دي چې زموږ د ټولو نړیوالو شریکانو ترمنځ به اعتبار رامنځته کړي؟ موږ عمل کړی دی او یوازې مو خبرې نه دي کړې. مننه. تل دې وي افغانستان!