د قضایي اصلاحاتو له لارې له اداري فساد سره مبارزه
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز (ACJC) د پرانیستلو په مراسمو کې وینا
مهم ټکي:
- د قانون حاکمیت: پر ټولو اتباعو په یوشان او دوامداره توګه د قوانینو پلي کول.
- قضایي خپلواکي: له سیاسي نفوذ څخه په بشپړه توګه د محکمو خپلواک ساتل.
- حساب ورکونه: په شفافه توګه د فساد د قضیو څېړل او د عاملینو محاکمه کول.
- دقیقه پلټنه: د شواهدو په راټولولو کې له بشپړ دقت او مسلکي توب څخه کار اخیستل.
- د عدالت چټکتیا: پرته له ځنډه او په ټاکلي وخت د قضیو د پرېکړو ډاډ ترلاسه کول.
- قاطعیت: پر هر چا په مساوي او پرېکنده توګه د حکمونو تطبیق.
- سیاسي اراده: له فساد سره په مبارزه کې د کلکې ژمنې ساتل.
- اداري وړتیا: د قانون د پلي کولو لپاره د اړوندو ادارو پیاوړي کول.
- د ولس باور: د عادلانه قضا له لارې د خلکو د ډاډ ترلاسه کول.
- همغږي: د قضا، څارنوالۍ او اجرائیه قوې ترمنځ د کارونو تنظیمول.
- پر خصوصي سکټور باور: د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د خوندي چاپیریال برابرول.
- پایداره اصلاحات: د اوږدمهاله قانوني سمونونو لپاره دوامداره ژمنتیا.
١٠ سرطان ١٣٩٥
بسم الله الرحمن الرحیم
جلالتمآبان ډاکتر صاحب عبدالله، سرور دانش، احمد ضیا مسعود، رئیس صاحب مشرانوجرګه، رئیس صاحب ولسيجرګه، معاونین ریاست اجرائیه، لوی سارونوال صاحب، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم ستره محکمه، اعضای محترم ولسيجرګه، برادران، خويندې او اعضای محترم کوردیپلوماتیک، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!
لومړی، تر ټولو مخکې نن د څو ورځو پولیسو د شهادت له امله ټولو ته تسلیت وایم او له تول ولسه غواړم چې د دې باغیانه پر مقابل کې په یوه او آواز، یو دریځ د یوه متحد ملي اراده ودرېږو؛ د زمرو ښار ته د دې لپاره تللي چې قانون تطبیق طريقې زده کړي.
د وزیر صاحب امور داخله خاصتاً تسلیت وایم چې به تمام اراکین پولیس ملی افغانستان و بخشهای دیگر پولیس، مراتب تسلیت تمام ملت و دولت را ارائه کنند. ما در حال یک تحول عمده در اجرای وظایف پولیس هستیم. امروز مجبور شده است که ٩٠ فیصد وقت و انرژی خود را به دفع تروریزم و باغیان اختصاص بدهد، در حالی که وظیفۀ اساسی پولیس، کشف جرم و تطبیق قانون است. [اشاره به عکس شهدای آکادمی پولیس] این اودهادی ما به مرکز ملی پولیس مېرمنند، به خاطر این که فردا هر زن طفل و مرد افغان و پرېورد این وطن، با اعتبار بر این که پولیسشان از آنها حفاظت میکنند، بتوانند به امور خوشۍ دوام بدهند.
امروز روز مناسبی است که ما مرکز عدلی و قضایي را افتتاح میکنیم؛ چون اساس این، ماده یکصد و څلورم قانون اساسی است. حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری، قانونیّت است. در این بخش چرا تا به حالا معطل شدیم و چرا امروز این مرکز افتتاح میشود؟ به خاطر این که اجرای مثلث با هم مربوط میشود.
اول، جناب قاضی القضات صاحب و تمام اعضای ستره محکمه و امروز خاصتاً جناب سنګری صاحب [عضو محترم ستره محکمه] را که چند لحظه پیش حلف خود را ادا کرد، تبریکي وایم. ستره محکمه اساسات اساسی اصلاحات را روی دست ګوښته است، بیشتر از هزار نفر در محاکم افغانستان بر اساس ترکیب و فیصله شورای عالی تبدیل شده است. یک فضای اعتماد بالای فیصلههای محاکم به صورت عموم و ستره محکمه به صورت خاص ایجاد شده است که این، یک فضای اعتماد را ایجاد میکند که امروز آماده هستیم، قانون بدون درنظرگرفتنی موقف، بالای تمام اراکین دولت، از سر شروع تا تمام مأمورین که در این حکومت کار میکنند، طبق وعدهای که هم جناب داکتر صاحب عبدالله او هم من در ژنوا کینای داده بودیم که تحملی برای فساد نخواهد بود، اجرا خواهد شد.
دوم، از جناب حمیری صاحب و همکارانشان در لوی سارونوالۍ ابراز امتنان میکنم که تغییرات اساسی را روی دست ګوښته. این موجب شده که لوی سارونوالۍ روز به روز رو به اصلاحات حرکت بکند. در این بخش از اعضای محترم ولسيجرګه ابراز امتنان میکنم که هم لوی سارونوال صاحب او هم قاضی القضات صاحب و جناب احدی و سنګری صاحب را تأیید کردند، که خود اساس پیشرفت است.
مرکز مبارزه با جرایم سنگین – از وزیر صاحب امور داخله ابراز امتنان میکنم – فعال و تشکیلش دو جمله شده است تا بتواند بالای قضایا به صورت اساسی غور کند.
تنها راه مبارزهيي ګیري و ایجاد فضای اعتبار این است که نهادهای را که قانون تعیین کرده است، وظایف خود را انجام بدهند. تجربهی ما و جهان به وضاحت نشان میدهد، وقتی که بالای نهادهای موازی اتکا کنید و یا نهادهای سلیقوي تغییر داده شود تا نهادهای اصلی را از وظایفشان در حاشیه ببرند، نتیجه نمیدهد. بنابراین تمام فلسفه این مرکز و موجب کارش، اتکا به قوانین است؛ چون تا قانون تطبیق نشی، باور ایجاد نمیشود و عدالت تأمین نمیگردد.
در قسمت اضرار فساد اداری، مخصوصاً جرایم سنگین اداری، من سخن لن کوم، در ملکیت، به صورت عام بین ملت و تمام نهادهای دولتی و سه گون دولت، به فضل خداوند جل جلاله، یک اجماع وجود دارد که فساد اداری یک سرطان و خطر بزرگ است، و ما با خطرهای امنیتی و پروګرامهای اقتصادی خود پیشرفت کرده نمیتوانیم تا با این پدیده مبارزه نکنیم. از این جهت نکتهای که به کار است این که ارادهٔ سیاسی را به صورت واضح محکم کنیم.
سیاسی اراده ده؟ اول نیت دی، که نیت نه لوی خان تیرباسیږي. هم ولس او هم دولت دواړو کې کافی واضح نیت موجود دی چې اداری فساد خصوصاً سنگین فساد د منلو او تحمل ور نه دی. این قدم اول است.
دوم، ظرفیت است. باید دلایری داشته باشیم، که اراده بی نه لو چی ظرفیت بی ولری. سیاسی اراده دا نه ده چی پپی نسې او ویې کوې، دا قانون نه دی، دا پهپله بی قانونی ده. سیاسی اراده همغه ده چی دوامدار وای او د قانون په حاکمیت به چوکۍ کی وی. سیاسی اراده دا ده، چی اداری او موسسو ته چی دا کار کوی، پر هغوی باید بانېکړو، صلاحیتونه ورکړو او مسئول پی قانون ته وساتو نه شخص ته.
او سیاسی اراده دریمه برخه دا ده چی کله له منفی مقاومت سره مخامخ شو نو دا جرت ولرو چی بیا تڼکۍ وو کړو، قانون اگر پر کساً تطبیق نشود، مورد سوال قرار میگیرد. ما افغانان یکدیگر را خوب میشناسم، وقتی که در بین استاد باشیم ساعتها حاضر هستیم لین مراعات کنیم، اما اگر دو نفر لین را بشکند، تمام ما بی ګوییم که ما چی کم هستیم. به فضل خداوند ج همه خود را مساوی به یکدیګر میدانیم، هیچ افغان خود را از افغان دیگر کمتر نمیداند، ادعای برتری دارند و این ادعای برتری امید است که به مساوات مبدل شود. از این جهت ضرور است که طریقه اصولی باشد و این ایجاب میکند که بالای سه اصل مرکز عدلی و قضایی تاکید خاص باشد:
اول، دقت است. در فضای حاکم افرادی که پاک هستند، بالایشان اتهام گذاشته میشود. تفکیک باید هر صورت واضح باشد و دلایلی موجبه وجود داشته باشد؛ از این جهت کشف جرم، باز هم مهم میگردد. دستگاه مبارزه با جرایم سنگین بالایش سرمایهگذاری زیاد شود و زیاتره توجه خاص جناب وزیر صاحب امور داخله پر این خواهد بود و وظیفهاش این است که دقت کامل به عمل بیاورند.
یګی از نکاتی که به صورت دوامدار ما سازمانها و قضات محترم ما ذکر میکنند، این است که تهدیدات کار، پولیس است. اگر کار کشفی پولیس اصولی و با دقت انجام نه شی، فېصلهها تقیب میشوند؛ اما اگر کار اول انجام نشود، واضح است که هم سازمان و هم قاضی مورد سوال قرار حدود صلاحیت در داخل قانون است، قانون خواستار این است که دلایل و شهود باشد و این به اواره نمیشود، بناءً دقت کامل در کشف و بعد از آن در تعقیب باید باشد.
مشکل دوم در گذشته این بود که بدبختانه یک قسمت زیاد قضایای سارنوال صاحبان از طرف قاضی صاحبان رد میشد، اکثریت قاضی صاحبان که من همراشان صحبت کردم، همرا من میخندیدند که دو یا چهار بار پیشنهادهای که از سارنوالی رفته، بخاطر این که دقت کامل صورت نگرفته بود، رد شده بود. بنابراین جناب حمیدی صاحب تعهد کرد که در تنویر سارنوالهای این مرکز، یک دقت خاص صورت خواهد گرفت تا اینها بتوانند وظیفه و وجیبهی را که برایشان تعیین شده، اجرا کنند.
مسئله دوم، سرعت است. سرعت در این است که اول قسمی که تعهد حکومت وحدت ملی است در فیصلههای سارنوالی و قضا هیچ نوع مداخله سیاسی گنجایش ندارد و این قابل تحمل نیست. هیچ فرد به مقام دولتی، حق این را ندارد که در تحقیق سارنوالی و فیصلههای قضا مداخله کند، این خودش جرم است. ما باید تعهد واضح خویش که استقلال عدلی و قضایی را میخواهیم، تاکید میکنیم و هم افتخار و سرف دولت هست. مسایل اداری چیزی دیگر است و اگر خدای نخواسته در خود دوایر عدلی و قضایی فساد باشد، قانون به صورت واضح تعیین کرده است.
نکته دیگر سرعت در این است که قانون، مراحل را تعیین کرده است. در سالهای گذشته بدبختانه مردم از دستگاه عدلی و قضایی سرعت ندیده بودند. جناب قاضی القضات صاحب همرا ما شریک کرد که در هشت ماه گذشته، هشتاد و پنج فیصد در گرفتن فیصلهها سرعت آمده و بعد از آن معلومدار، که در دیوانهای خاص ستره محکمه به صورت کامل سرعت آمده است. هر دیوان گزارش خود را موجود است و خواهد دیدید. در عین حال سارنوالی در چارچوب قانون باید سرعت ایجاد کند.
مسئله سوم، قاطعیت است. قاطعیت معنای اولیاش این است که فیصلهها بدون درنظرداشت شخص صورت بگیرد. در دین مقدس اسلام و عرف و عنعنۀ قضایی ما، اگر اساسالقضات، «سراجالاحکام»، یا متون دیگر عدلی و قضایی یکصد و پنجاه سال اخیر را ببینیم، به وضاحت آمده که در بین فرق قاضی ترجیح داده نمیتواند.
بر هیچ اساس فیصلهی محکمه در یکصد و سی سال گذشته بین زن و مرد، مسلمان یا غیرمسلمان تفکیک نداشت، اصل قضا، مساوات است و از این جهت است که فیصلهها با قاطعیت و یا د نظرداشت عدالت صورت نیسي. بعد له هغه، بیا به پولیسې بومي ګرځې چې د هغې تطبیق یې ان توانیم قاطعیت کامل داشته باشیم، از این جهت کارها انشاءالله تعالی به صورت اساسی صورت میگیرد.
نکته دیگری که مې غواړم پرې تاکید وکړم، دا ده چې د دې مرکز رول داسې وي چې له ښارجوالي نه چې له محکمي، ښارجوالی یا سترې محکمې له خواہ تطبیق شي؛ د دولت اجرائیه قوه دی چې کار یې کوي، ځکه دا د دریو قواوو تفکيک په اساس ده.
د کورنیو چارو وزارت برخه معلومه ده چې اجرائیهوي ده، به دېری امانتداری او ترتیب سره به نظر کې نیول شي او هلته به هره برخه — له یوې ښارجوالي، سترې محکمې او کورنیو چارو وزارت — همغږۍ لپاره پیاوړي کوښښ کوي، دلتۀ د خدای جل جلاله په فضل دا پخوا یو ښه بنه مثال، د جناب سنګری صاحب چې تر دېرش محکمي غړی مننه یې کوو چې ځینې منجمد موادو محکمي لپاره یو ډیر قوي اساس کېښود او داسي ښاری چې کولای شي افغانستان ته شورا وروستۍ په هر پړاو راته ورکړي، دغه افراد به انشاءالله تعالی د دې مرکز ته راځي چې ولس اعتبار تر لاسه کړي.
نقش شورای عالی هم در این است که ما بتانیم حمایت خود را از اراده سیاسی به صورت دوامدار اظهار کنیم و هم مسایل عمده را که مملکت ما آن دچار است، بتانیم تشخیص کنیم و به مرکز عدلی و قضایی رجعت بدهیم. از این جهت نقش این، این نیست که نقش قضایی داشته باشد. وضاحت است که شورای عالی نشاندهنده اراده سیاسی حکومت وحدت ملی است تا بتوانیم مسایل عمده را تشخیص کنیم. در این بخش من میخواهم از جناب فهری صاحب هم به خاطر تحقیقاتی که در موارد مختلف انجام داد، ابراز امتنان کنم. همچنین از جناب روشن و همکاران دیگری که در ماههای گذشته تحقیقات بسیار خوب انجام دادند تا این تحقیقات اساسی را تشکیل میدهد، و جناب فاریوقی صاحب و همه بزرگان دیگری که قضایای عمده را تحقیق کردند، تشکر میکنم، بعد از این تحقیقات شما مرحله دیگری را ایجاب میکند که راجع شود برای کشف و بعد از آن برای تعقیب.
زه له یو بل حده نه تېرېږم، د ولس له حوصلې نه مننه کوم چې دي کار له ښه وخت نیولو، خو ارېنه دا ده چې د ژوند جهنونو سره مبارزې ته خیر لوی اقدام باید پاداره وي او سستوي نه وي. د قانون پر اساس چې هر څه کیږي، همغه به وي، مور تلونکې يمو، خو قانون به انشاءاللهتعالی پایدار وي. دا له اساسی قانون شروع کیږي او نورو ټولو قوانینو ته سرې، که ځېری او کار په نرخ کې په قانون کې کومه خلا وي، مثبتیری او تشخیص یې اوفته قوي ته به راجع کیږي چې قانونی خلا د کړ، او د جناب روشن صاحب له مننه کوم چې دي برخې کې یې ډیر زحمت کالی دی.
د عالی شورا اړتیا هم دا مدنی پولی او د افغانستان د خلکو لپاره مننه کوم چې د اداری فساد موضوع ته جدي دي. دا بل دا چې سیاسی او ادارې همکاری ته ضرورت دی، دا افغانستان مثبتیری ته ده چې له فساده او تولر څخه وګړو ته دی ضرر هم نه رسیږي. یو خوا موږ غواړو چې خلک خوش شي چې هر څه شوی سمه، اووزره دې د افغانې وکړي، خو دا معنی نلرې چې څه شی به هم بڅي ته رسیږي.
درېیم د افغانستان خصوصي سکتور دی، د افغانستان خصوصي سکتور نن خلک ته دوې پیدا کوي، خبره د عسکر ژوند تضمینوی دی چې به یوه مطمئنه فضا کې اوسي، نو پوښتنه چې قانون تطبیقېږي، څه باید چې دی دوی اشغال کړي او په کورونو یا په بانکونو کې بې سایي، دوی به انشاءاللهتعالی حاضر وي چې د کار پیدا کولو لپاره او حرکت لپاره عملاً فعالیت وکړي او عملي کړي. زه به هم اطمینان ورکړم چې سیاسی امنیت هم شته او سیاسی اراده هم شته. اوس هم باید باندي اتکا، وکړي چې پر مخ خوځو.
تل دي وي افغانستان!
پایندهباد افغانستان!
بشپمن افغانستان!