ډاکټر اشرف غني
ډاکټر اشرف غني
د وینا متن دولت جوړونه

عدالت د دولت د بنسټ په توګه: د قضايي خپلواکۍ او قانون د حاکمیت پیاوړتیا

عدالت د دولت د بنسټ په توګه: د قضايي خپلواکۍ او قانون د حاکمیت پیاوړتیا

د نوې قضایه قوې د تعییناتو په برنامه کې وینا

مهم ټکي: 

  • عدالت د ملي پانګې په توګه: عدالت دولت پیاوړی کوي، څومره چې عملي شي، هغومره زیاتېږي.
  • د قانون برتري: قانون حتې پر ولسمشر یو شان پلی کېږي؛ قضايي پرېکړو کې مداخله د منلو نه ده.
  • قضايي خپلواکي: د پرېکړو په صادرولو کې د محکمو بشپړه او رښتینې خپلواکي.
  • پر وړتیا ولاړې ټاکنې: د شخصي اړیکو پر ځای د معیارونو او مسلکي وړتیا له مخې د قاضیانو ټاکنه.
  • قضايي نظارت: د ولسي باور د ساتلو لپاره د جدي پلټنې (تفتېش) او ځواب‌وینې د سیسټم شتون.
  • د قاضیانو امنیت: د ځانګړو امنیتي میکانیزمونو رامنځته کول ترڅو قاضیان پرته له ډاره خپله دنده ترسره کړي.
  • د څارنوالۍ اصلاحات: په لویه څارنوالۍ کې د ظرفیت لوړونې او مسلکي اصلاحاتو عاجله اړتیا.
  • ولسي باور او عدالت ته لاسرسی: د محکمو دروازې باید د خلکو پر مخ خلاصې او د هغوی د باور وړ وي.
  • رښتینولي او اخلاق: د فساد او ډالیو اخیستلو پر وړاندې د سختو اخلاقي معیارونو پلي کول.
  • عدالت د ځواک ځای نیسي: یو پیاوړی قضايي سیسټم په ټولنه کې د زور او قوې کارولو اړتیا کموي.

 

۳۰ لیندی ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب استاد دانش، جناب قاضی‌القضات صاحب، جناب پوهاند صاحب عظیمی، جناب وزیر صاحب عدلیه، جناب سرپرست صاحب لویه څارنوالی، جناب داکتر صاحب مشاهد، جناب صدیقی صاحب، اعضای محترم شورای عالی قبلی ستره محکمه، قضات محترم، خواهران و برادران؛ السلام علیکم و رحمت‌الله و برکات.​

خصوصیت عدالت به حیث یک سرمایه چیست؟ خصوصیت اولش این است که برخلاف پول یا سرمایه مالی، هر چی زیادتر استعمال شود، زیادتر می‌شود. عدالت تار و پود زندگی انسان و ایجاد نظام را تشکیل می‌دهد. در رابطه هر دو فرد و هر فرد، عدالت وسیله است. در جایی، ملکی، قریه‌ای، ولسوالی و شهری که عدالت نباشد عوض اینکه مردم به دعوا بروند، به جنگ می‌روند..​

بنابراین خصوصیت دوم عدالت این است که وقتی استعمال نشود، فساد می‌آید و فساد موجب بربادی است. هر نظامی که به فساد مبتلا باشد، جوابگوی مردم بوده نمی‌تواند و خصوصیت سوم عدالت این است که دایم به آن وابسته (هستیم)، هم در این دنیا هم در آن دنیا براساس عدالت ما مورد قضاوت قرار می‌گیریم؛ بناءً خطیرترین وظیفه امروز در ستره محکمه افغانستان و قضات افغانستان - که امروز از طرف جناب حلیمی صاحب و شورای عالی ستره محکمه افغانستان انتخاب شدند و من شرف این را داشتم که اینها را توشیح کنم - به دوش شماست.​

جامعه ما تشنه عدالت است. هر قاضی زیادتر از یک کندک اردو و پولیس ما اهمیت دارد. آنها به خون این مملکت را نگاه می‌کنند و شما با فیصله‌تان. هر چی عدالت زیادتر قایم شود، و اصولی‌تر، اساسی‌تر و مورد اعتماد قاطبه ملت باشد، به همان اندازه ضرورت استعمال قوه کمتر می‌شود و امروز خواسته‌ی مردم ما این است که استعمال قوه کمتر شود. مردم می‌خواهند که در یک نظام عادل زندگی کنند و دریچه نظام عادل را محاکم ما تشکیل می‌دهند.

زه غواړم جناب حلیم صاحب۱ نه خاصتاً مننه وکړم. تاسې به خبر نه یئ، له جناب حلیم صاحب نه ما دوه وارې وغوښتل چې سترې محکمې ته راشي او قاضي القضات شي، خو دوی رد کړه. دا د دوی د ډېرې لویې تقوا له امله وو او دې څوارلسو کالو کې چې ما د دوی د آشنایی او مشترکت خدمت ویاړ او شرف لرلی، په دې موده کې یو شی همېشه ثابت و او هغه دا چې حلیم صاحب هم په قانون پوه دی، هم په قانون باندې عمل کوي او هم چې هر څوک له قانون نه وځي، دی یې په مقابل کې درېږي. همدغه درې صفتونه وو چې له امله یې ما بار بار دوی ته مراجعه وکړه او زه ډېر منندوی یم چې بالاخره یې والد صاحب او کورنۍ زما دا غوښتنه ومنله او عملي یې کړه. مبارکي درته وایم جناب حلیم صاحب چې په ډېر لږ وخت کې تاسې ډېر اصولي اقدامات کړي او اوس ان‌شاءالله تعالی تله د عادل نظام خوا ته په حرکت کې ده.​

و از همه همکاران ابراز امتنان می‌کنم. در دین مبین اسلام حلقه عدالت اساس نظام را تشکیل می‌دهد، بسیار ساده است، بدون عدالت نه زراعت، نه تجارت و نه صنعت صورت گرفته می‌تواند و بدون زراعت و تجارت و صنعت مالیه گرفته نمی‌شود، بدون مالیه نه اداره تشکیل می‌شود و نه اردو تشکیل می‌شود؛ بنابراین در فلسفه سیاسی اسلام، عدالت اصل است، باقی قوا وابسته به عدالت است. دو کلمه را ببینید: عدل، ارتباط به ثبات دارد و دولت به تغییر دوامدار. نظام قضایی اسلام در دو صد سال بعد از رحلت پیامبر ﷺ اسلام، پیشوای بشریت تحکیم گرفت اما از یک سر دنیای اسلام تا دیگر بخش دنیای اسلام، عین قاضی می‌توانست قضا را انجام بدهد. ابن بطوطه را ببینید که زندگی خود را در دوران چهارده سال با سفرهای متعدد خود در تمام نقاط از قضا پیدا کرد. زندگی ما به صورت همه‌جانبه در چارچوب احکام دین مبین اسلام تنظیم شده و عدالت اساس آن است.​

و سه اثر بزرگ که اساس‌القضات، سراج‌الاحکام و تمسک‌القضات است، در تاریخ معاصر ممالک بی‌نظیر است. فلسفه وجودی را جناب الکوزی - که اساس‌القضات را دوباره تدوین کرد - به صورت واضح شرح داد. من تنها به دو بخشش اشاره می‌کنم: یک، در مقابل قاضی، حاکم و دهقان، مسلمان و هندو، زن و مرد یکی‌اش بر کس دیگر ترجیح ندارد. در پیش مقام قضا به صورت مساوی ایستاد می‌شوند که یکی‌اش از دیگر یک قدم پیش گذاشته نمی‌تواند.198_1.​

و دوم، قاضی اجازه گرفتن هدیه را جز از سلطان و اقارب نزدیک خود از کسی دیگر نداشت. سختگیری به این اندازه بود که قاضی اجازه نداشت که خریداری اجناس خود را کند و نه قاضی اجازه داشت که در مسجد و یا خانه خود حکم بدهد. تنها در محکمه حکم داده می‌توانست. این تنها در کاغذ نبود، من چهار هزار فیصله محاکم کنر را در ختم قرن نوزده به تفصیل بررسی کرده‌ام، هر یک از این احکام را در عمل دیده می‌توانید، ضرورت این است که - قسمی پروگرامی که جناب قاضی‌القضات صاحب تهیه کرد - ما دوباره در تطبیق قانون پیشقدم شویم.​

بنابراین من تنها سر چند اصل تأکید می‌کنم. اصل اول حاکمیت قانون است. امید است بر همه معلوم شده باشد چې قانون اول په جمهور رئیس باندې تطبیقېږي او هیله ده د دولت ټولو کارمندانو ته دا واضح شي چې قضایي فیصلو کې هېڅوک د مداخلې حق نه لري. قضایي فیصلو کې قضاوت خدای ﷻ ته، قانون ته او سترې محکمې ته ځواب ورکوي. که کوم چارواکي ستاسې په امورو کې مداخله وکړه، ماته ووایئ چې زه د هغه کار ور برابر کړم! که زما په نامه تاسې ته چا مراجعه وکړه، فوراً یې بندي کړئ! ځکه دا به اتهام وي، زه په قضا کې غرض نه لرم. جناب حلیم صاحب چې کله د وزارت عدلیې معین هم و، بار بار د دې شاهد و او جناب دانش صاحب نه ما پوښتنه کړې چې قانون په دې اړه څه وایي؟ که وړاندیز به غیرقانوني و، ما به ویل چې زما صلاحیت نه دی. د افغانستان جمهور رئیس د قانون تابع دی، فوق العاده امر وجود نه لري، ځکه څوک چې فوق العاده امر کوي، معنی دا ده چې له قانون نه اوچت دی.​

از این جهت تطبیق بلااستثنا در سیستم حقوقی و قضایی افغانستان اصل است، خدای ناکرده اگر این اصل زیر پا گذاشته شود، قوام جامعه برهم می‌خورد. از این جهت استخدام قضات با رعایت شرایط قانونی و رعایت ضوابط بر روابط باید باشد. در استخدام قضات، روابط جای ندارد و ضوابط است که اصل اعتماد را به وجود می‌آورد.​

از این جهت در امنیت قضات نه تنها اقدام می‌کنیم؛ (بلکه) - من امروز به وزیر صاحب داخله هدایت داده‌ام که قطعه محافظت قضات را راساً اداره‌اش را به ستره محکمه بسپارد تا تحت نظارت جناب قاضی‌القضات صاحب امنیت قضات محترم گرفته شود و اینها با مصونیت ان‌شاءالله تعالی بتوانند کارهای خود را انجام بدهند - تمام چیزهایی که برای ارتقای ظرفیت در کار است، باید ایجاد شود. چی کمپیوتری شدن اسناد مخازن است، چی ساده‌سازی و چی ارتقای ظرفیت به مشخصات است، اما چیزی که در این بخش خاصتاً دارای اهمیت است، این است که قضا تفتیش منسجم داشته باشد. یکی از خصوصیات دولت اسلامی این است که رئیس‌جمهور مسوولیت قضایی دارد اما بدترین روز برای من این خواهد بود که من تفتیش قضایی را انجام بدهم، بنابراین درخواست من این است که تفتیش قوی قضایی وجود داشته باشد تا شورای عالی ستره محکمه مرجع امید و آرزوها باشد و رئیس‌جمهور تنها ممد جناب قاضی‌القضات و شورای عالی باشد.​

از این جهت نظارت در کار است تا جلسات محاکم استیناف از طرف ستره محکمه و جلسات محاکم ابتدایی از طرف محاکم استیناف صورت بگیرد. جناب قاضی‌القضات صاحب باور به دادن صلاحیت و مسوولیت دارد؛ بنابراین همراه من شریک ساخت که قضات استیناف دارای صلاحیت‌های خاص خواهند بود و دیوان‌های ستره محکمه که از ازدیادشان من ابراز امتنان می‌کنم و مخصوصاً دیوانی که برای مقابله با خشونت علیه زنان و حفظ حقوق اطفال است، یک قدم بسیار بزرگ است؛ اما وقتی که صلاحیت داده می‌شود، همراهش مسوولیت است و معنی صلاحیت این است که قضات محترم استیناف، قضات محترم ابتدایی را زیر نظارت و کنترول جدی داشته باشند.​

بخش دیگر تعلق می‌گیرد به ارتباط قضا با مردم، نکته اول که قانون اساسی و قوانین موضوعه ما بینش وضاحت داده (است.)

اکثریت قضات - من همراه قاضی‌های مرافعه ۳۴ ولایت صحبت کرده‌ام - کل‌شان شکایت دارند که اکثریت سارنوالان از قانون بی‌خبر هستند. اگر سارنوال ادعای خلاف قانون کند، سارنوال‌تان را قاضی حق دارد که در همان نقطه جواب بدهد؛ از طرف من صلاحیت دارد.

ځان اصلاح کړئ! ناپوهي اساس نه لري او دا چې له شپږ سوو ډېر څارنوالان له دولسم صنف نه فارغ دي او په قوانینو نه پوهېږي، دا د افغانستان لوی شرم دی، دا باید لرې کړو! زر تر زره باید اقدام وکړئ چې څارنوالي اوس محاکمو سره ځان عیار کړي، ځکه دا خو، دو روی یک سکه هستند.​

قضات محترم ما باید وقت خود را بالای این صرف نکنند که باربار تقاضای څارنوال را اصلاح کنند و دوباره ببرند. ضرورت این است که څارنوالی به صورت بنیادی اصلاحات خود را شروع کند و ان‌شاءالله به زودی عین نتایج را خواهیم دید. چون مسوولیت آخری به دوش قضات ما است. بار بسیار بزرگ عدالت (به دوش قضات است و) هم بررسی سارنوالان و هم بررسی وکلای دعوا را به صورت واضح کنند و می‌توانید این را همراه من شریک بسازید. جناب دانش صاحب در این بخش، رهبری امور دولت را به عهده دارند، همیشه توجه‌شان است اما به من دسترسی دوامدار دارد، مثل که جناب قاضی‌القضات دارد.​

بخش دیگری که در ارتباط بین مردم و قضا نهایت اساسی است، برنامه‌های آموزشی و تشریحی است. مردم باید درک کنند که قانون چیست و به چی رقم از حقوق خود باخبر شوند تا بتوانند در چارچوب دانش از حقوق خود حمایت کنند؛ اما مهم‌ترین چیز مثلی که در ابتدا خدمت‌تان ذکر کردم این است که مردم به قضا مراجعه کنند و دروازه قضا را باز ببینند. قاضی را به حیث یک حاکم عادل، به حیث نماینده پیغمبر بزرگ ما که اولین قاضی ما بود و به حیث میراث قرن‌های فکری دین مبین اسلام در باره تأمین عدالت، ممثلش ببینند

بنابراین قسمی که جناب حلیم صاحب گفت که اخلاق قاضی صاحبان، عمل و فیصله آنها، اصل را تشکیل می‌دهد و این یک قرارداد بین شما است. جناب حلیم صاحب هر چه قضا تحکیم داشته باشد به همان اندازه معلومدار اعتماد تمام دولت و مردم سر شما زیادتر خواهد شد؛ اما اگر خدای نکرده فضای بی‌اعتمادی بیاید، ضرورت به اقدامات قاطع است؛ چون ما نمی‌توانیم که فضای بی‌اعتمادی را تحمل کنیم و رسیدگی به شکایات نهایت لازمی است..​

مسئله دیگر انسجام بخش‌های عدلی و قضایی ما با باقی بخش‌های دولت است. استقلال قضایی در فیصله‌ها شرط است، هیچ یک از والی صاحبان، ولسوال صاحبان، قوماندانان امنیه، قوماندان صاحبان قول‌اردو و غیره مداخله کرده نمی‌توانند اما ما همه شریک هستیم که نظم و منفعت عامه را تأمین کنیم؛ بنابراین غیابت قاضی صاحبان قابل قبول نیست، حاضری‌تان را من شخصاً گزارشش را می‌خواهم.​

به صورت خدمتی در جاهای دیگر مقرر شده نمی‌توانید؛ چون عدم حضور شما معنی‌اش عدم حضور عدالت است. عدالت نه غایب بوده می‌تواند و نه عدالت در خواب بوده می‌تواند؛ چون عدالت محک است و به این اساس باید به پیش برویم. از این خاطر یک زنجیر مرتبط دولت‌داری وجود دارد که دین مبین اسلام چارچوبش را تعیین کرده و حدود واضح است که همکاری بر اساس تفکیک وظایف است اما همه در دولت‌داری وظیفه مشترک دارند.​

په پای کې بیا هم زه له جناب حلیم صاحب او د سترې محکمې عالي شورا نه مننه کوم چې هر اړخیز تغییرات مو راوړل او دا د ولس د اعتماد موجب کېږي. تاسې ډېره دقیقه بررسي کړې او ان‌شاءالله د دې دقیقې بررسۍ نتایج به د افغانستان ټول وطنیال ډېر زر وگوري او د باور فضا به لا هم ټینګه شي. په عین زمان کې ټولو محترمو قاضیانو ته مبارکي وایم، د زړه له کومي له هر یوه نه مننه کوم چې په دې سختو شرایطو کې دوی دا درنه وظیفه ومنله. وظیفه ډېره درنه ده او دا چې درنه ده پوهېږم چې په تأمل یې په دې باندې فکر کړی او دا وظیفه یې منلې ده، اما نتیجه به یې ولس ته مثبته وي. دې تالار کې زموږ تعداد محدود دی، اما د افغانستان دېرېش میلیونه وګړي به د دې تالار په فیصلو باندې خپل ژوند تأمینوي. یا به ان‌شاءالله تعالی د اعتبار خواته ځي او یا به خدای ناکرده د بې اعتبارۍ فضا ایجادوي، نو د خدای ﷻ له درباره غواړو چې اعتماد راشي او عدالت د ټوپک ځای ونيسي او از فردا ان‌شاءالله تعالی و ظایف‌تان را با اطمینان کامل و با اتکا به قانون و تطبیق قانون بدون هراس انجام بدهید..​

تل دې وي افغانستان!
پاینده باد افغانستان!
دوامدار باد ستره محکمه و قضات افغانستان!​

 

۱ قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه