داکتر اشرف غنی
داکتر اشرف غنی

از منازعه تا توسعه:‌ زمین به مثابه سرمایه ملی

از منازعه تا توسعه:‌ زمین به مثابه سرمایه ملی

(سخرانی در نخستین کنفرانس ملی اراضی) 

نکات مهم:‌

  • زمین به مثابه سرمایه: تبدیل زمین‌های جنجالی به دارایی‌های تولیدی جهت تقویت مصونیت غذایی و کاهش واردات.
  • حاکمیت قانون: استوار ساختن ثبات بر تصامیم بی‌طرفانه قضایی، نه بر قوه قهریه خودسرانه.
  • رفاه عامه: اولویت دادن به منافع همگانی در برابر «حق ویتوی» گروه‌های کوچک که مانع پروژه‌ها می‌شوند.
  • تنظیم عادلانه: توزیع عادلانه مزایای پروژه‌های زیربنایی؛ به گونه‌ای که منفعت «لاتری» نه، بلکه عادلانه باشد.
  • استعمال مشروع قوه: رفع موانع و غصب در برابر پروژه‌های ملی به صورت قانونی و قاطعانه.
  • وحدت نهادی: تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها برای پایان دادن به بن‌بست‌های بیوروکراټیک میان ادارات.
  • رسمی‌سازی ملکیت‌ها: قانونمند سازی زمین‌های غیررسمی و تبدیل «سرمایه مرده» به دارایی‌های فعال.

 

۲۳ میزان، ۱۳۹۴

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم

جلالتمآب حلیم صاحب، د افغانستان پیاوړي قاضی القضات، انجینیر صاحب محمد خان، د کابینې محترمو غړو، جناب داکتر صاحب قیومي، د کور دیپلوماتیک غړو، د لوګر محترم والي جناب فدایی صاحب، معین صاحبانو، د پارلمان غړو او د عینک د پروژې متضررینو چې شاته ناست دي، اما په اصل کی زموږ اصلی مقصد او هدف دا دی چې نور خلک لکه د دوی غوندې آواز ولري او عدالت عملي شي. ټولو خویندو او ورونو، تر ټولو لومړی درته د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

مردم ما باورمند به نظام است؛ از بی‌عدالتی، ابهام و بی‌ثباتی خسته هستند. بنابراین سوال خواهد کردید که در یک حالتی که شرایط امنیتی افغانستان دشوار است، چرا رئیس‌جمهور افغانستان دو ساعت مکمل را در اختیار این کنفرانس گذاشت. چون ما را خداوند جل‌جلاله، مردم و قانون اساسی افغانستان به این مجبور می‌سازد که آینده‌ای درخشان را برای مردم خود تصور و تأمین کنیم، نه این که تسلیم به زور، زر و فساد شویم.​

نو ځکه مهمه مسئله دا ده چې د افغانستان کابینه، د دولت ټول اراکین او خصوصاً عدلي او قضایي برخه څنګه د یو باثباته افغانستان لپاره کار وکړي، و یکی از مسایل عمده ثبات، مدیریت اراضی و منابع افغانستان است. بنابراین من اول از تشکر و تبریکی شروع می‌کنم.​

تشکر نهایت ویژه از مدیریت و رهبری بسیار سالم و همه‌جانبه جناب پیکار صاحب. مقدار کاغذهایی که پیکار صاحب در این یک سال برای من روان کرده، شاید مساوی به یک بر سه تمام کاغذهای اصلاحی باشد که برای من رسیده است. بنابراین من می‌خواهم که همه‌تان برای پیکار صاحب یک چک‌چک کنید.​

اداره اراضی نه‌تنها یک اداره مهم است، یک مثال و الگو برای اصلاحات است؛ نشان می‌دهد که با رهبری متمرکز و اصولی، ما می‌توانیم موجب تغییرات شویم. از این جهت کابینه افغانستان، فیصله کرد که نه‌تنها صلاحیت‌های‌شان را زیادتر بسازند، بلکه امکانات به مراتب زیادتری را برای‌شان فراهم کنند.​

در این بخش می‌خواهم خاصتاً از جناب حلیم صاحب به خاطر همکاری بسیار همه‌جانبه و نزدیک‌شان با اداره اراضی افغانستان، ابراز امتنان کنم.

دوم، «شورای عالی اراضی و آب». اول از اعضای محترم کابینه و ادارات مستقل که عضو این شورا هستند، و دوم از اداره اراضی و وزارت انرژی و آب که سکرتریت آن را بر دوش دارند، ابراز امتنان می‌کنم.

فرق په څه کې دی؟ نن موږ ځانګړي وزارتونه او ځانګړې ادارې نه یوو. د یوه واحد افغانستان مسوولیت لپاره په ګډه تصامیم نیسو او په ګډه نتیجې ته رسېږو. ضرورت ایجاد این شورای عالی، از این خاطر است که همکاری و هماهنگی بیاید. ادارات، مثل این بودند که در چندین جهت همزمان حرکت کنند. بعضی موترها را دیده‌اید که هم پیش رو اشترنگ دارند و هم پشت سر! در عین حال اگر هر دو فعالیت کند، هیچ چیز حرکت نمی‌کند. قدرت منفی ادارات ما که نه بگویند بسیار بالا بود، هنوز هم بسیار بالا است. هماهنگی ضروری است و «شورای عالی اراضی و آب» این مسئله را به صورت بنیادی ان‌شاءالله تعالی حل می‌کند؛ مانند شوراهای عالی دیگر، از شورای امنیت تا شورای عالی اقتصادی و شورای زیربنا، صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری به این شوراها تعلق می‌گیرد. به این رقم است که ما نهادهای اصولی را ایجاد می‌کنیم. من از صلاحیت‌هایم انکار ندارم؛ اما مشوره اصل است و اصل هماهنگی بدون مشارکت صورت گرفته نمی‌تواند.

شورای عالی اراضی و آب با اجندای منظم و بحث منسجم و آزاد نتیجه‌گیری می‌کند و نتیجه را باز ما می‌بینیم.

سوم، تشکرم از همکاران بین‌المللی‌ام است.

A very big thank you to all our international partners and colleagues!

موضوع دومم، «حاکمیت قانون» است. ثبات از برچه نمی‌آید، ثبات از حاکمیت قانون می‌آید. فرق ما به حیث یک دولت با باغیان کندز در چی بود؟ ملل متحد نماینده خاص سرمنشی ملل متحد به کابینه افغانستان آمد و موجب افتخار ما است که گفت قوای امنیتی و دفاعی ما، حقوق بشر را زیر پای نگذاشت و به افراد ملکی صدمه نزدند. در حالی که باغیان به ناموس، جان و مال مردم ضرر رساندند. این رقم جنایت مورد قبول یک دولتی که با حاکمیت قانون، و جامعه‌ای که به حاکمیت قانون باور داشته باشد، نیست؛ اما دولت باید خودش اول قانونمند شود.

من بار بار گفته‌ام، جناب حلیم صاحب۱ تشریف دارد، روزی که یکی از فیصله‌های دولت افغانستان را جناب حلیم صاحب غیرقانونی اعلام کند، من جشن می‌گیرم. چون تعبیر قانون در دست ستره محکمه افغانستان است و باز هم می‌خواهم تکرار کنم که تمام قضات افغانستان، مخصوصاً ستره محکمه افغانستان، حق کامل آزادی و استقلال را در تعبیر قانون دارد. غیر از این حاکمیت قانون به دست نمی‌آید و حاکمیت قانون است که موجب اطمینان و ثبات می‌شود.

اما در اینجا باید بیاییم به نکته دوم. هدف قانون چیست؟

اول، «رفاه» جامعه است. امروز در مسئله استملاک، ما تعادل لازم را بین رفاه اجتماعی و منفعت شخصی تأمین نکرده‌ایم. بناءً پس می‌آیم به این نکته که، رفاه عامه هدف اصلی قانون است. حقوق و وجایبی را که فصل دو قانون اساسی ما داده باید در هر قانون ما رعایت شود و تعادل بین حقوق و وجایب مدنظر گرفته شود. یک مثال بسیار کوچک برای‌تان می‌دهم. اگر یک پروژه عام‌المنفعه شش سال، چهار سال، ده سال به خاطر پنجاه نفر یا صد نفر معطل می‌شود، با ترازوی وجدان عامه و منافع عامه باید این سنجیده شود. این رقم ممانعت‌ها در یک مملکت قانونمند جا ندارد.

به این خاطر که قانون هدف داشته باشد، حدود قانون باید واضح باشد. کدام حدود را قانون می‌گذارد؟ تا حدود واضح نباشد، قوانین درست تهیه نمی‌شود. تعیین حدود قانون، یک پروسه اجتماعی و سیاسی است. در این اصل مشوره با تمام نهادها و افراد ذیدخل و ذینفع ضروری است. به این خاطر است که متضررین، امروز تشریف دارند تا از آنها هم بشنویم که در تطبیق چیزی که هدف قانون‌گذار است و چیزی که در حال تطبیق است، فاصله چه قدر است. کمترین فاصله باید در این بخش باشد.

نکته دوم، «تقنین» است. زبان قانون، زبان عامه نیست. جناب حلیم صاحب پدر تقنین افغانستان است.

در اینجا نکاتی را که ما به حیث افرادی که در جامعه زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم در یک مملکت قانونمند باشیم، باید به لهجه‌ای ارائه کنیم که بالاخره به زبان تقنین بیاید. زبان تقنین باید زبانی باشد که هم قانون‌گذار و هم ادارات مربوطه و از همه کرده مهم‌تر هموطن‌های ما، درک کرده بتوانند. بناءً قانون ضرورت به مقررات، لوایح و مراحل تطبیقی دارد. اهداف قانون از قانون اساسی کرده پایین‌تر می‌آید؛ اما مراحل بعدی مثل پله‌های زینه با هم سنجیده شود. اگر تمام اینها وجود نداشته باشد، تنها در تقنین، این مشکل حل نمی‌شود. بعد از آن مسئله تصویب است. قوانین ما تصویب کار دارد و در بخش تصویب اعضای محترم شورای ملی و مشرانو جرگه افغانستان و ادارات باید هماهنگی و همنوایی پیدا کنند.

۱ قاضی‌القضات

یکی از خواهش‌های عمده من از بخش تقنین این است که قیمت هر ماده را که در قوانین داخل می‌کنید، لطفاً بسنجید. قانون اساسی افغانستان واضح است. وقتی که یک منبع را تعیین می‌کنید یا یک موضوع نو را داخل می‌کنید، باید امکانات مالی آن سنجیده شود. در عین حال قانون باید نفع عامه را در نظر بگیرد و این تعادل را از این جهت، ما (در قالب) یک بحث اساسی با اعضای محترم پارلمان افغانستان داریم، که قضا، قوه اجرائیه و قوه تقنین ما، با یک دیدگاه واحد ببینیم که منافع ملی و منابع عامه چیست؟

نکته بعدی، «تطبیق» است. اگر تطبیق از اول در نظر گرفته نشود، پسان مشکلات جدی در تطبیق می‌آید. بنابراین هر مرحله نوآوری که پیشنهاد می‌کنیم، جناب پیکار صاحب با همکارهای‌تان، اول باید مرحله امتحانی تطبیقی را ببینید که در تطبیقش اهداف والایی را که ما داریم، عملی و امکان‌پذیر است یا نه؟ شرایط خاص مملکت ما اگر در نظر گرفته نشود، باز اهداف قانون و عمل، در فاصله قرار می‌گیرد.

مسئله دیگر «حل منازعات» است. هر قانون مخصوصاً یک قانون با اهمیت، حل منازعات را باید به صورت دقیق در نظر داشته باشد، چون اگر حل منازعات مورد توجه واضح ما قرار نگیرد، باز مشکلات به وجود می‌آید. جناب وزیر صاحب عدلیه سر این تمرکز کرد.

مسئله آخر را می‌گویم. هیچ قانون بدون «استعمال مشروع قوه» عملی نمی‌شود، بنابراین از جناب حلیم صاحب درخواست ما این است که به قوه اجرائیه اجازه‌ی استعمال قوه در مراحل خاص بدهد. وقتی که غصب زمین، باج‌گیری و پا گذاشتن بر منافع عامه مطرح باشد، استعمال مشروع قوه بعد از مراحل قانونی، حق اساسی دولت است.

دو چیز هر دولت را از یک جامعه رضاکار تفکیک می‌کند، اول احکام دین مبین اسلام و احکام قانون اساسی. احکام تمام دنیا حق گرفتن زندگی را به دولت داده؛ از این کرده اعتبار بزرگ سر یک نظام و دولت شده نمی‌تواند. چرا حق اعدام را می‌دهیم؟ از خاطر اینکه فردی که سرش حکم اعدام صادر می‌شود، منافع عامه را در خطر می‌اندازد.

مسئله دیگر، «گرفتن جایداد مردم» است. یک مملکت دنیا را برای من نشان دهید که قانون تملیک نداشته باشد؛ چون منافع عامه ایجاب می‌کند که تملیک صورت بگیرد. تملیک در قانون اساسی واضح است. در قانون در چارچوب عدالت، بدیل عادلانه آمده اما شکل بدیل تعریف نشده؛ این یکی از کارهای عمده‌تان است در اینجا. افرادی که مانع منفعت عامه می‌شوند، حالا باید مراحل واضح قانون برای استعمال قوه مقابل‌شان وجود داشته باشد، چون در غیر آن، باز ما به مشکل بنیادی می‌رویم. از این جهت نقش «مشوره» و «تصمیم‌گیری» باید تفکیک شود. مشوره لازمی است، مگر حدود دارد. مشوره معنی‌اش وتو نیست. بدیل‌های واضح تصمیم‌گیری باید ارائه شود تا منفعت عامه که هدف اصلی ما است، عملی شود. یعنی مشوره نهایت لازم و ضروری است. فرهنگ ما، دین مبین اسلام، و تمام عنعنات ما، تأکید سر مشوره دارند، اما حدود مشوره باید واضح شود. مشوره معنی‌اش این نیست که دو سال یک پروژه عام‌المنفعه را به تعویق می‌اندازیم، بیست روز، دو ماه، حداکثر. حدود باید واضح باشد چرا که مشوره به یک حدی می‌رسد که یک اقلیت محدود رأی اکثریت را نفی کرده نمی‌تواند. اصل مشوره چیست؟ هر چی افراد و نهادهای ذیدفع و ذیدخل به مشوره، به تعیین قوانین، به تطبیق قوانین شامل شده باشند، به همان اندازه کار تطبیق آسان‌تر می‌شود، اما تصمیم‌گیری در صلاحیت دولت است، قانون اساسی (در این مورد) واضح است.

من از خاطر این انتخاب نشده‌ام که کار هر کس را به تعویق بیندازم. مردم افغانستان توقع‌شان این است که زندگی‌شان تغییر کند. خادم اول مملکت به این خاطر گفته می‌شود که کار مردم را انجام دهد، نه این که کار مردم به تعویق بیفتد. امروز تقاضای مردم در هر گوشه افغانستان چیست؟ زیربنا، خدمات!

یک مکتب، دختر و بچه ما را به صورت بنیادی تغییر می‌دهد. من بارها گفتم که بهترین رفیق طفلی من، خرکار شد. فرق من و او در شرایط مکتب بود. امروز اگر مکتب را کسی یک سال یا دو سال به عقب می‌اندازد، معنی‌اش این است که فرصت را از هزارها نفر و نسل‌ها گرفته و در این (موارد) باید مراحل تصمیم‌گیری به صورت واضح باشد.

درېیمه موضوع: د ځمکې برخې ته راځم. نن ځمکه موږ ته په سرمايې نه، بلکې په يوه ممانعت باندې بدله شوې ده. صبا صاحب۱ درته وویل چې ۷ فیصده ځمکه لرو، اما دې نه موږ منسجمه استفاده نه کوو.

قیمت این که زمین به یک مانع بدل شده چیست؟ بیلانس واردات و صادرات افغانستان را ببینید. ضمیر صاحب به تفصیل برای‌تان شرح می‌دهد، حداقل سه میلیارد دالر واردات داریم! شرم است برای ما، از این شرم بزرگ‌تر در افغانستان وجود ندارد که ما سه میلیارد دالر واردات داریم. از این، معیار روشن‌تری وجود ندارد که ما از زمین و آب خود استفاده بنیادی نمی‌کنیم. شرم‌های دیگر ما مواد مخدر، تعداد (مرگ) زن‌های ما در حالت تولد یا اطفال ما هستند. اما این (رقم واردات) به حیث یک شرم ملی باید مورد نظر گرفته شود.

۱ داوود شاه صبا، د کانونو او پټرولیم وزیر

مدیریت زمین، یک موضوع اساسی و بنیادی است. عرض من برای‌تان این است که زمین یک پروسه تولید و استفاده دارد. امروز اگر نقاط مختلف افغانستان را ببینیم، در لغمان مردم زحمتکش ما از دو جریب زمین یک فامیل را نان می‌دهند، در نقاط دیگر افغانستان - نام‌شان را نمی‌گیریم که خفه نشوند - با پنجاه جریب زمین می‌گویند که زندگی کرده نمی‌توانیم.

طرز استفاده از زمین، همکاران محترم به صورت بنیادی باید تغییر کند. از این جهت است که موضوع عمده شورای عالی آب و زمین این است که چه طور آب و زمین را به صورت بنیادی ارتباط بدهد. در این بخش است که به منفعت عامه می‌رویم. اگر زمین به سرمایه بدل می‌شود، مزرعه، شهر و دنیا با هم ارتباط باید پیدا کند. دیروز من در نمایشگاه زراعتی بودم که جناب ضمیر صاحب [وزیر زراعت، آبیاری و مالداری] دایر کرده بود. پیداوار افغانستان را که دیروز دیدیم، چی ناک بود، چی سیب، سبزیجات و چی انگور بود، آدم واقعاً خوش می‌شد. اما نتوانسته‌ایم مزرعه و شهر و دنیا را وصل کنیم، پیداوارها از بدخشان یا تخار یا شمالی یا پکتیا هم آمده بود. ما سیب و ناک را از بیرون وارد می‌کنیم.

معنی مدیریت زمین به حیث یک منبع این است که یک نظام کلی ایجاد شود. خواهران و برادران! تا زیربنا در افغانستان به صورت بنیادی ایجاد نشود، زمین به یک سرمایه بدل نمی‌شود. اکثرتان مثل من از یک سابقه دهاتی آمده‌اید. چهل فیصد آب از جوی به مزرعه نمی‌رسد. یک دریای ما نیست که امروز مثل هریرود قرن شانزده که تقسیم آبش به شیوه بسیار منسجم شده بود، انسجام داشته باشد. نود فیصد آب ما به شکل عنعنوی اداره می‌شود و سیستم عنعنوی ما مورد توجه نبود. بروید در ولسوالی‌های چهار اطراف کابل، کاریزها یکی بعد دیگری در حال نشستن است، منابعش کور شده؛ چاه‌های عمیق بدون یک نظام به وجود آمد. نظام اسلامی اداره کاریزها منسجم‌ترین سیستم حقوقی بود. در دو کیلومتری یک کاریز، کاریز دیگری را ساخته نمی‌توانستیم. اما این سیستم شکسته. اگر زمین را می‌خواهیم مدیریت کنیم، آب و زمین و زیربنا باید با هم، مدیریت همکام داشته باشد که بخش اساسی‌اش است.

او د زېربنا برخي ته چې راځو، په دې کې ستونزه څه ده؟ استملاک! تا موضوع استملاک را حل نکنیم، مدیریت زمین، آب و ارائه خدمات صورت گرفته نمی‌تواند. هر گوشه افغانستان که برویم، از پیش بلیغ صاحب یا بتاش صاحب خدمات می‌خواهیم، هر گوشه افغانستان که برویم از نادری صاحب شهرک می‌خواهیم یا سرک‌های نو می‌خواهیم، اما مشکل چیست؟ خود ما هستیم که مانع تطبیق خواسته‌های خود هستیم. تحت نظر جناب قیومی صاحب پلان زیربنای ما به صورت اساسی انسجام پیدا می‌کند، شورای خاص را اینها مدیریت می‌کنند.

موضوع استملاک را باید حل کنیم. به چی قسم حل می‌کنیم؟ امروز پروژه‌های ما لاتری است. به چی معنی؟ کسانی که منفعت می‌گیرند، سرک که ساخته می‌شود، قیمت زمین‌شان پنج چند، ده چند تا پنجاه چند بالا می‌شود. کسانی که زمین خود را از دست می‌دهند، به فقر می‌روند. این بی‌عدالتی بنیادی است. پروژه‌های ما باید از لاتری، به وسیله «تأمین عدالت» بدل شود.

پیشنهاد من برای‌تان این است، کسانی که منفعت می‌گیرند با کسانی که ضرر می‌کنند باید به یک موافقه بنیادی برسند که زمین‌ها را بین خود، پس تقسیم کنند. جاپان، سنگاپور، کوریا این کار را کرده، نتایج بسیار موفقی داشته. بدون این عرضم برای‌تان این است که چهل هزار کیلومتر سرک ضرور است که افغانستان از مواد مخدر پاک شود، شش هزار کیلومتر خط‌آهن ضرور است که جناب صبا مدیریتش را می‌کند تا به دنیا برسد و باید افغانستان به حیث یک محور ترانزیت منطقه مبدل شود، اما این آرزوها غیرممکن می‌شود پس باید ما خود را سهیم پروژه‌ها بدانیم نه مانع ایجادشان.

جناب قاری‌زاده صاحب برای‌تان گفت که صدها میلیون دالر عاطل مانده، به خاطر این که نظم نداشتیم. شهرهای ما شهر نیستند، یعنی کابل را شهر می‌گوییم! هفتاد فیصد زیادتر(زمین‌ها)، غیررسمی است، چرا؟ به خاطر این که زمین شهری و زمین را به حیث یک منبع، مدیریت اساسی نکردیم. در عین حال، ضرورت است که ما تولید زمین را به صورت اساسی مورد نظر بگیریم. مردم فکر خواهند کرد که زمین خود تولید نمی‌شود، بالعکس، سرمایه‌گذاری سر زمین، پروسه‌ی تولید زمین از یک مانع به حیث یک سرمایه است.

اول، زمینی که آب ندارد، در فرهنگ اسلامی ما آن را زمین مرده می‌گوید و صاحبش دولت است، قوانین ما بسیار واضح است. عرف بسیار بزرگ داریم و از شریعت اسلامی در قسمت اداره‌ی زمین باید نگذریم. احکام بسیار مشخص است، هم ملکیت زن در این ثابت است، هم وقف در این ثابت است، هم ملکیت عامه در این تعریف شده. بنابراین ضرور است که این اصل را با مشوره جناب حلیم صاحب در نظر بگیریم. در دین مبین اسلام حال ببینید به چی اندازه انعطاف است. مسجد شریف را اگر در مقابل راه عامه وجود داشته باشد، می‌توانید تخریب کنید، از این تأکید زیادتر سر منافع عامه وجود دارد؟

خانه شخصی و ملکیت شخصی را چه طور برداشته نمی‌توانیم، در حالی که مسجد که اساس تمام عبادات ماست، موقعیتش تغییر کرده می‌تواند. بنابراین این را باید مدنظر بگیریم و بر اساس این، عمل کنیم.

قسمت آخر، نوع «پروژه‌سازی» ما. نکته اولم است که (این ساختار) باید فرق کند. در حالت فعلی ما مسایل استملاک، تمویل و تطبیق پروژه را به صورت واضح مورد نظر نمی‌گیریم. اول پروژه را محکم می‌کنیم، باز مشکلات پروژه پیش روی ما می‌آید. مشکل از اینجا شروع می‌شود.

هدایت و خواهش واضح من از پیش‌تان این است که زمین دولتی در تمام پروژه‌های ملی، سرِ زمین شخصی ترجیح داده می‌شود که این هدف را پیکار صاحب گفت. نتایج این را، سکتور خصوصی افغانستان درک می‌کند. اگر همکاری می‌کنید، پروژه بزرگ از راه زمین‌تان تیر می‌شود، اما پیش از این که دولت را خط شرعی بدهید که حاضر هستید سهم بگیرید، پروژه ایجاد نمی‌شود. ما نمی‌توانیم از خاطر منافع محدود چند تن، کل منافع عامه را که واضح در خطر اندازیم باشد.

دوم، پیش از این که یک پروژه اعلان شود، باید حدود تملیکش به وضاحت تعیین شود و در آنجا از هر نوع سرمایه‌گذاری ممانعت قانونی صورت بگیرد. ځکه چې دا ونه شي بيا هجوم راځي، کابل جديد یک نمونه‌ی این (مسایل) است که چه طور پروژه را نسازیم. از این، درس‌های بسیار واضح باید گرفته شود که به ملکیت عامه توجه نشد، و در اطرافش سیم خاردار کشیده نشد. تمام اینها باید به وضاحت کامل تعیین شود.

سوم، مشارکت عامه در این پروژه‌ها باید به وضاحت باشد. اگر مردم خودشان سهم نگیرند، دولت مجبور نیست در هر نقطه افغانستان پروژه ایجاد کند. این یک پروسه دوجانبه و یک سرک دوجانبه است.

بند، سرک، مکتب و خط‌آهن می‌خواهید؟ باید سهم بگیرید. با چهل هزار کیلومتر سرک اگر به شکل فعلی رفتار کنیم، چهارصد سال خواهد گرفت که این چهل هزار کیلومتر سرک عملی شود، اما اگر با هم موافقه کنیم به صورت اساسی، به مراتب این را در مدت کمتر انجام داده می‌توانیم.

نو دلته يو ملي بحث په کار دی. اراکين رسانه‌ها هم بايد در مراحل بعدی دعوت شوند. همه اين به یک بحث سرتاسری بدل شود، علماء کرام بايد دعوت شوند که هر مسجد را انسجام بدهند، څو موږ پوه شوو چې ملي ګټې په څه کې دي؟ اورګاډی که معطلېږي، د دې د هرو درېيو مياشتو قیمت وسنجوئ چې څومره راځي؟ که يو هوايي میدان يا هډه نه فعاليږي، که د ټرانسپورټ مرکز ونه لرو، څه کېږي؟ هغه دی بتاش صاحب۱ ته وګورئ، ناست دی او ټوله توجه يې دا ده چې هر ښار کې څنګه د سرویسونو مراكز جوړ شي؟ اما چې ځمکه نه وي او انسجام په درسته توګه نه وي، نو دا د ښار ټول بېرو‌بار د همدې له امله دی.

هرات را ببینید!۲ شانزده تا هجده ساعت ترانزیت بین‌المللی ما از شهر هرات عبور کرده نمی‌تواند. قیمت هفده ساعت را سر قیمت اجناس در کندهار، کابل و در طول راه در غزنی تا جلال‌آباد بسنجید. بنابراین ضرور است که در این موارد تصمیم و اراده واضح وجود داشته باشد تا (در مورد) کسانی که بعد از مراحل قانونی و تطبیق عدالت، راه را می‌گیرند، استعمال قوه جایز باشد. محاکم وجود دارد و قاضی‌القضات صاحب یک قاضی نهایت عادل هست. محکمه فیصله کند که چی برای‌شان می‌گوید. اما (کسی) مانع پروژه‌ها بوده نمی‌تواند. بناءً خواهش من این است که یک دستورالعمل با یک ترتیب واضح با اجازه جناب حلیم صاحب ترتیب شود که در کدام موارد دولت باید اقدام کند و موانع را از بین ببرد.

باز هم، په آخر کې د پیکار صاحب نه مننه، له ټولو مننه، د جناب قاضي‌القضات صاحب مننه چې تشریف يې راوړ او موږ ټولو ته يې دا وياړ راکړ چې دلته حضور ولري. له ټولو متخصصينو، له ټولو چارواکو، زموږ له بين‌المللي همکارانو، سفیر صاحبانو، نړیوال بانک، آسیایي بانک او نور ټولو شریکانو نه مننه کوم. لکه څنګه چې صبا صاحب وویل، د دې کنفرانس هدف او نتایج د خاص اهمیت وړ دي. که موږ په دې موضوع واضح نتيجې ته ورسېږو او د دې په تطبیق بريالي شو، نو هغه آرزو چې هر افغان يې لري چې دا وطن د ترانزيت يو مرکز شي، د ارتباطاتو مرکز شي او موږ له وړو پروژو نه لویو پروژو ته لاړ شو، د دې آرزو رښتیا کولو همدغه لاره ده. د افغانستان داسې یو ګوټ نشته چې ماته ونه وايي يا تاسې ته ونه وايي چې موږ له وړو پروژو نه ستړي یوو، لویې پروژې غواړو. ضمیر صاحب څو ورځې مخکې په پروان کې و، خلکو ورته ویلي وو، کوم اقدمات مو چې کړي له هغوی مننه، اما موږ ډېر اقدامات غواړو او د ډېرو اقداماتو معنی دا ده چې متوسطې او لویې پروژې عملي شي. د لویو پروژو د عملي کولو په مخ کې دغه مانع ده. ټول ملت دې په دې پوه شي چې موږ ټینګه ارادو چې دغه موانع حل کړو. سیاسي اراده مطلق شته، تخنیکي پوهه نن موجوده ده. دا تخنیکي پوهه، سیاسي اراده او ولس سره مشوره باید په یوې حلقې باندې بدل شي چې نتایج يې ټول ولس ته ان‌شاءالله تعالی د خیر او برکت لامل وي.

تل دې وي افغانستان!
پاینده باد افغانستان!

۱ محمد الله بتاش، د ټرانسپورټ وزیر.
۲ اشاره به مظاهره تعدادی از مردم هرات و مسدود شدن سرک دارد.