تقویت حقوق زنان و مبارزه با خشونت در افغانستان
پیام به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان
نکات اساسی:
- تشخیص مشکل: خشونت علیه زنان یک معضل بزرگ اجتماعی است.
- بنیادهای دینی و قانونی: دین مبین اسلام و قانون اساسی افغانستان آن را ممنوع قرار دادهاند.
- آگاهیدهی: جامعه باید تمامی انواع و مظاهر خشونت را رد کند.
- آموزش: مکاتب باید احترام به حقوق زن را تدریس نموده و خشونت را تقبیح کنند.
- حمایت قانونی: قوانین و ابزارهای تنفیذی باید قوی و موثر باشند.
- مساوات و امنیت: زنان حق داشتن کرامت انسانی و امنیت کامل را دارند.
- تغییر فرهنگی: تبعیض و حاشیهنشینی زنان باید پایان یابد.
- مسئولیت مشترک: حکومت، علما و جامعه باید به صورت هماهنگ اقدام نمایند.
٤ قوس ١٣٩٦
بسم الله الرحمن الرحيم
با وصف پيشرفتهایی که تمدن انسانی تا اکنون داشته و به دستاوردهایی قابل ملاحظه دست یافته است، پديده غير انسانی خشونت عليه زنان هنوز هم از جامعه انسانی محو نگرديده است. اين پديده که ريشه در عوامل متعدد دارد، سبب قربانی شدن هزاران زن و دختر بیگناه گرديده و زندگی شمار زيادی از انسانها را به تيرگی کشانده است.
له ښځو سره خشونت د بشري ټولنې يو ډېر لوی مشکل دی چې له بده مرغه په وروسته پاتې او نالوستو ټولنو کې لا زيات ليدل کېږي. که څه هم د اسلام مبين دين او د افغانستان د اسلامي جمهوريت اساسي قانون او زموږ د ټولنې عالي ارزښتونه په هېڅ وجه دا اجازه نه ورکوي چې له ښځو سره زور زياتی وشي، خو په عمل کې وينو چې دغه بدمرغه پديده اوس هم د يوې ساري ناروغۍ په څېر زموږ په کليو، ښارونو، کورونو او کارځايونو کې موجوده ده او د اجتماعي ژوند د ښېګڼې په لاره کې د خنډ سبب کېږي.
مبارزه با خشونت عليه زنان و محو آن از زندگی بشر از مسئوليتهای دينی، وظايف اخلاقی و وجايب ملی ماست که بايد برای آن گامهایی موثر و بنيادی برداشته شود. گام نخست در اين راستا آگاهیدهی است. بايد از زشتی و زيان خشونت عليه زنان به تکرار سخن گفت تا آگاهی جمعی و روان عمومی به آن به چشم امر مسلم بنگرد. همچنان آموزش را بايد در اين زمينه به کار گرفت و در کتب درسی مضمون يا مضامينی درباره مذمت خشونت وجود داشته باشد و خشونت عليه زنان به مثابه يکی از زشتترين انواع خشونت به نقد گرفته شود. به همين ترتيب بايد قوانين مشخصی برای جلوگيری از خشونت عليه زنان ايجاد شود، و ساختارهای حقوقی کشور ما سازوکارهای روشنی برای مقابله با اعمال خشونتآميز بر ضد زنان داشته باشد.
زن مانند مرد و به مثابه يک انسان، برخوردار از حقوق مساوی با وی، حق دارد که در کمال امنيت جسمی و روانی قرار داشته باشد، زندگی آرام و آسوده را به پيش ببرد و برای تحقق خواستها و شکوفايی استعدادهايش با مانعی روبهرو نشود. خشونت تنها در برخوردهای خشن فيزيکی خلاصه نمیشود، بلکه هر نگاه تبعيضآميز که مبتنی بر جنسيت باشد و سبب به حاشيه راندن زن در اجتماع، محروم کردن او از حقوق قانونی، و تحميل شرايط دشوار جسمی يا روحی بر او گردد، مظاهری از خشونت به شمار میرود.
افغانستان زمانی از مشکلات اساسی خود رهایی خواهد يافت که نگاه انسانی به زن تقويت و تعميم پيدا کند، کرامت و شرافت وی کماحقه به رسميت شناخته شود، نشانههای تبعيض از فرهنگ آن رخت بر بندد، و اثری از هيچ نوع خشونت در برابر زنان باقی نماند.
معيار ارزيابی هر جامعه و راه پی بردن به برخورداری آن از فضايل انسانی، مصونيت داشتن زنان آن در برابر خشونت و ميزان برخورداری آنان از خوشبختی و آرامش است. جامعهای که در آن زن به حيث قشر ضعيف شناخته شده و از همان رو مورد قهر و سرکوب قرار بگيرد و از حق تعليم، کار، حضانت و ساير حقوق دينی و قانونیاش محروم بماند، آن جامعه نه با ارزشهای دينی و نه با معيارهای انسانی برابری و انطباق دارد.
که څه هم د افغانستان په خلاف د ترهګرو د روانې تحميلي جګړې يوه ناوړه نتيجه له ښځو سره خشونت دی، خو له نېکه مرغه زموږ اساسي قانون دا زمينه مساعده کړې چې انساني حقونو ته تر پخوا ډېره پاملرنه وشي او له ښځو سره د خشونت په مقابل کې مبارزه زور واخلي. اوس افغاني ټولنه په ټول قوت سره د انساني حقونو په برخه کې د اساسي قانون د غوښتنو په لور په حرکت کې ده.
د افغانستان اسلامي جمهوريت د ښځو د حقونو نړيوال ميثاقونه، معاهدې او کنوانسيونونه لاسليک کړي او ځان د نړيوالې ټولنې د يوه غړي په حيث مکلف ګڼي چې د ښځو د انساني حقونو په برخه کې او په تېره بيا له خشونت سره د مبارزې په برخه کې په خپلو اسلامي، انساني او قانوني مکلفيتونو عمل وکړي.
د ملي وحدت د حکومت په تېرو درې کلونو کې د افغانستان قوانين د ښځو انساني حقونو ته په پام سره تدوين شوي دي. نن ورځ موږ د سترې محکمې په چوکاټ کې له ښځو سره د خشونت د دوسيو د تعقيب خاص ديوان لرو. دغه راز په لويه څارنوالۍ کې له ښځو سره د بې عدالتيو او خشونت د مخنيوي لپاره يو ځانګړی معاونيت فعاليت کوي چې په مختلفو ولايتونو کې نمايندګۍ لري. دا د حکومت، علماء کرامو، مدني ټولنې او د انساني حقونو د ټولو مدافعانو شريکه دنده ده چې له ښځو سره د خشونت د بدرنګې پديدې په مقابل کې خپله اسلامي او انساني وظيفه په لا ښه ډول ترسره کړي.