د اساسي قانون نمانځنه: په افغانستان کې د قانون حاکمیت، عدالت او ملي یوالي پیاوړتیا
د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د دیارلسمې کلیزې په مراسمو کې وینا – ارګ
مهم ټکي:
- اساسي قانون: د ملي وثیقې او هېوادني تړون د دیارلسمې کلیزې نمانځل.
- د قانون حاکمیت: په ټولو هېوادوالو په عادلانه ډول د قانون یو شان پلي کېدل.
- ملي یوالی: د یو واحد ملي هویت په اډانه کې د ټولو توکمونو او ډلو برابري.
- ولسواکي: دا اصل چې د واک سرچینه یوازې او یوازې د هېوادوالو له رایو څخه ده.
- د قواوو جلاوالی: د دولت د درې ګونو قواوو د خپلواکۍ ساتل او درناوی.
- بشري حقونه: د هېوادوالو د حقونو د خوندیتوب او تامین لپاره د دولت مکلفیت.
- تقنیني اصلاحات: د اساسي قانون د لا پیاوړتیا لپاره د بشپړوونکو قوانینو جوړول.
- د کلتور بدلول: د یوې ملي، عادلانه او مسلکي ادارې جوړول.
۱۶ جدی ۱۳۹۵ | قصر سلامخانه
بسم الله الرحمن الرحیم.
جلالتمآبان بانوی اول، استاد دانش، جناب داکتر صاحب عبدالله، قاضیالقضات صاحب، ابراهیمی صاحب، مسلمیار صاحب، هاشمزی صاحب، لوی سارنوال، رئیس کمیسیون حقوق بشر داکتر صاحب سیما سمر، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم سترهمحکمه، اعضای ولسیجرګه و مشرانو جرګه، اعضای محترم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اعضای کوردیپلوماتیک، خواهرها و برادرها، السلام علیکم!
خوش کیلدیـنگ!، خوش آمدید، بنه راغلاست!
خوشحاله یم چې د اساسي قانون د اونۍ د نمانځلو لپاره راټول شوي یوو او د خپلو سیاسي او حقوقي اړیکو د تنظیم تر ټولو مهم سند ته یو ځل بیا خپله وفاداري څرګندوو.
امروز، تجلیل از یک کاغذ نیست! تجلیل از یک وثیقه؛ عهد؛ آزادی، حاکمیت ملی، وحدت ملی و مساوات هر افغان با هر افغان دیگر است. امروز روز تجدید عهد است که تمام موارد قانون اساسی، طبق آن، انشاءالله تعالی عملی میشود؛ و حاکمیت قانون که آرزوی همه ماست، به صورت اساسی به یک واقعیت مبدل میگردد.
په ۱۳۸۳ کال کې د اوسني اساسي قانون تر تصویب دمخه، کابو څو دپـرش کاله، د افغانستان خلک له ایډیولوژیو سره مصرف وو او په ډېرو اساسي موضوعاتو کې هم اختلاف د نظر موجود و، خو اوس الحمدلله، زموږ عمومي تګلاره زموږ اساسي قانون ټاکلې ده. موږ د خپل اساسي قانون په برکت مشترکه، تعریف شوې او واضح لاره لرو.
موږ څو دپـرش کاله په قانوني بحران کې وو، ثابت اصول او قواعد مو نه لرل او هر حکومت به په یوه بله لاره مزل کاوه، خو د اساسي قانون په برکت، قدرت په اقتدار بدل شو، یعنې نوره نو هغه سلسله ختمه شوه چې حکومت به د تورې په زور جوړېده او رنګېده. اوس باید یو حکومت بل حکومت ته د اساسي قانون له حکم سره سم، د خلکو د رایې په اساس، په خوښه او رضا خپل ځای پرېږدي. موږ ټول تلوونکي یوو، انشاءالله تعالی اساسي قانون به دوامداره وي.
هموطنان عزیز!
قانون اساسی ما زمینه را برای تحکیم وحدت ملی در کشور مساعد کرد و برای اولین بار تمام هموطنان ما به دور از هر نوع تبعیض و دوگانگی، دارای حقوق مساوی شدند. تمام کشورها، دارای هویتهای مختلف هستند و افغانستان عزیز نیز از اقوام، تیره ها و زبانهای مختلف تشکیل شده است. قانون اساسی تمام این هویتها را به رسمیت شناخته و بر اساس این قانون، تمام اینها، یک هویت «افغان» را میسازند.
قانون اساسی ما، هویت اسلامی کشور را واضح ساخته، هویت ملی را تعریف کرده و طرزالعمل نظام را نیز مشخص ساخته است که بر اساس آن، نظام جمهوری اسلامی و حکومت ما بر پایههای مردمسالاری و آرای شهروندان استوار است. بنابراین کسی نمیتواند با زور شمشیر و تفنگ، قدرت را تصاحب کند. صاحبان اصلی افغانستان، مردم شریف و باعزت آن هستند و این حق مردم است که بر اساس رأیشان حکومت داشته باشند.
از سوی دیگر برای این که حکومت منتخب مردم، دستخوش خودکامگی نشود، «توازن قوا» یک ارزش دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است. عدم مداخله حکومت در امور قوه قضائیه و قوه مقننه و احترام به استقلال آنها، خواست قانون اساسی است.
زه هیلهمند یم دا ثابته شوې وي چې زه نورو دواړو قوو ته په هماغه سترګه ګورم لکه څنګه چې اجرایه قوې ته ګورم. حکومت د قضاییه او مقننه قوې استقلال ته درناوی کوي او دا خبره په ویاړ سره کوم چې د افغانستان لویه څارنوالي او ستره محکمه، خپلې فیصلې تر بل هر وخت زیات په استقلال سره کوي او د افغانستان ملي شورا په پوره استقلال سره خپلې چارې پر مخ وړي. هیله ده زه په ویاړ شم ووایم چې په ځان مې قانون پلي کړی.
قدرمنو هېوادوالو!
نن سبا هر چېرته د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې خبرې کېږي، خو زموږ اساسي قانون په بشري حقونو باندې پر تاکید سربېره، دولت مکلف ګڼي چې دغه حقوق تامین کړي. ځکه نو ویلی شوو چې زموږ اساسي قانون د بشري حقونو په برخه کې تر دې اعلامیې هم یو بل ګام مخکې تللی دی. په اعلامیه کې وجیبه نشته، خو په اساسي قانون کې وجیبه او مکلفیت هم شته او دولت د انساني حقونو د رعایت په برخه کې خاص مسوولیتونه لري.
تشکر جناب هاشمزی صاحب از تأکیدتان سر حقوق و وجایب!¹
قانون اساسی ما اگر از یک طرف حافظ و ضامن هویت ملی، اسلامی و تاریخی افغانستان است، از سوی دیگر پیام تغییر و تحول را نیز با خود دارد. برای تطبیق کامل ارزشهای قانون اساسی، باید قوانین متمم و تکمیلکننده در بخشهای مختلف داشته باشیم و بدین ترتیب این حصار امن را بهتر و بیشتر مستحکم سازیم.
حکومت وحدت ملی با ایجاد کمیته تقنین زیر نظر معاون صاحب دوم ریاست جمهوری و شورای عالی حاکمیت قانون بیشترین تمرکز را در راستای طرح، تدقیق و طی مراحل قوانین مختلف داشته است.
جناب دانش صاحب! به نمایندگی ملت، دولت و حکومت وحدت ملی از کوششهای بیشائبه و دوامدارتان ابراز تشکر میکنم؛ و همچنین از تمام اعضای شورای عالی حاکمیت قانون.
تأمین حاکمیت قانون، نهادینه کردن فرهنگ قانونگرایی و تدوین قوانین معیاری در مطابقت با «قانون مادر» و ارزشهای اسلامی از اهداف اساسی حکومت وحدت ملی میباشد. برای نمونه؛ در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۹۱ سند تقنینی، طرح، تدقیق و طی مراحل شده است. همچنین از آغاز سال جاری تا ماه قوس، ۷۷ شماره اسناد تقنینی طرح، تدقیق و طی مراحل گردیده است. با استفاده از این مناسبت، عناوین برخی از قوانین را یادآوری میکنم: قانون انتخابات؛ قانون جزا؛ قانون حمایت از اطفال؛ و قانون منع استخدام اطفال در قطعات نیروهای مسلح.
جا دارد در این جا از تلاشهای همکارانم در بخش تقنین، جناب وزیر صاحب عدلیه! شما و تمام همکارانتان، صمیمانه سپاسگزاری کنم.
د دې لپاره چې اساسي قانون په اساسي توګه د ټول ملت له خوا ونمانځل شي، زه به ملي شورا ته یو وړاندیز وکړم، او آن این است که یک مدال به نام «مدال قانون اساسی» در مطابقت با قانون ترتیب گردد و این مدال باید به اشخاص حقیقی و حکمی تعلق گیرد که در راستای حاکمیت و تطبیق قانون از خود شایستگی خاص تبارز دادهاند. [خطاب به اعضای شورای ملی حاضر] امید است شما این را تصویب کنید!
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د اساسي قانون د تطبیق ټینګه اراده لرم. البته د اساسي قانون تطبیق په سیاست او اداره کې یو کلتوري بدلون هم غواړي. من از جناب ابراهیمی صاحب، جناب مسلمیار صاحب و همه بزرگان، هاشمزی صاحب و داکتر صاحب عبدالله تشکر میکنم که یک بحث بسیار غنی را شروع کردید¹ او له تاسو خاصتاً مسلمیار صاحب څخه پخوا په پخوا وی، اما هیله ده چې ټول د قانون حاکمیت ومنوو او هغه ورځ چې د افغانستان ولسي جرګه او مشرانو جرګه پخپل ځان د قانون د تطبیق یوه نمونه شي، نو ټول افغانستان به آرام شي او تر دې به ډېره رایې درکړي.
هر بحث قانون باید در چارچوب قانون باشد. قانون اساسی راه تعدیل قانون را به صورت قانون گذاشته است و تأکید ما باید بر این باشد که وثیقه ملی ما غنیتر شود. اما نکته اول این است که اراده محکم برای تطبیق قانون داشته باشیم و فرهنگ قانونیت را به حیث یک اصلی که قابل بحث نیست، قبول کنیم.
ما هم کامیابیهایی داشتیم، و هم معلوم است که کمبودیهایی. چیزی که ما به میراث گرفتیم نهتنها بحران دوامدار بود، بلکه حالات بحرانافزا بود. مدیریت بحران در شرایطی که اراده واضح داریم که قانون زیر پای گذاشته نشود، دهچند اراده مستحکمتر میخواهد. امید است که این اراده را مردم دیده باشند.
اما در عین حال مواد بسیار زیادی است که فرمایشها مبدل به برنامههای منسجم شود، و بدین جهت ضرور است که اداره افغانستان، چه اداره قضایی، اجرائیوی و چه هر بخش اداره ملکی، مورد سیاستها و معاملههای کوچک قرار نگیرد. هر افغان باید حق داشته باشد، که در اداره بر اساس معیارهای شفاف و واضح سهم بگیرد، نی این که از دروازههای خاص عبور کند. ملت یک ملت واحد است؛ اداره باید ملی، مسلکی و بیطرف باشد.
که زموږ اساسي قانون په تمامه معنی تطبیق شي، موږ به په یوه داسې ټولنه بدل شوو چې هم به د نړۍ او هم به د خپل تاریخ افتخار یوو.
د افغانستان خلکو چې د ظلم، بېعدالتي او بېقانوني له لاسه ښې ډېره قرباني ورکړې ده، تر بل هر چا ډېر د قانون د تطبیق هیلهمند او مستحق دي.
یشه سین افغانستان!
تل دې وي افغانستان!
زنده باد افغانستان!
پاینده باد روحیه تطبیق و تعهد به قانون اساسی!