تعهد به عدالت و حقوق بشر: تحکیم حاکمیت قانون و حفاظت از شهروندان
بیانیه در کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر – کابل
نکات اساسی:
- حمایت از مدافعان حقوق بشر: تلاشهای آنان را به رسمیت شناخته و پشتیبانی کنید.
- حاکمیت قانون: قانون به طور یکسان بر همگان تطبیق میشود؛ عدالت از حقوق محافظت میکند.
- حقوق قانون اساسی: قانون اساسی افغانستان ضامن حقوق بشر است.
- آگاهی: آگاهی عامه کلید اجرای حقوق است.
- اصلاحات عدلی: تقویت محاکم و نهادها برای تأمین حفاظت.
- حقوق در پالیسی: تمام قوانین و پلانها باید به حقوق بشر احترام بگذارند.
- محکومیت خشونت: رد تروریزم و مجازات ناقضین.
- تعهد: تداوم حمایت از حقوق و جامعه مدنی.
۲۸ قوس ۱۳۹۵
بسم الله الرحمن الرحیم.
داکتر صاحب سیما سمر، داکتر صاحب سپنتا، معاون صاحب یوناما، سفیر صاحب اتحادیه اروپا، جناب نادری صاحب و همه مدافعین حقوق بشر! امید است تنها مدافعین حقوق بشر یاد نشوید، بلکه به عنوان مدافعین قانون اساسی افغانستان هم یاد شوید؛ چون هر چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده، به شکل بهتر و جامعتر در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده است.
خواهران و برادران! مخصوصاً آنانی که از ولایات تشریف آوردهاند، خوش کیلدیینگ!، خوش آمدید، ښه راغلاست!
ما در حالی روز جهانی حقوق بشر را تجلیل میکنیم که کشور ما از یکسو گامهای مهمی برای نهادینهسازی حقوق بشر و حمایت از آن برداشته و از دیگر سو هنوز از چالشهای ناشی از جنگ تحمیلی موجود و پسلرزههای جنگهای گذشته آسودهخاطر نگردیده است. ده فقرهای که جناب داکتر صاحب سیما سمر ذکر کرد¹، نتیجه تاریخ ماست. یک پروسه همهجانبه به کار است که سر تاریخ بد فایق شویم و به یک تاریخ روشن و آیندهساز برسیم.
همهی ما بر این اتفاق داریم که حاکمیت قانون یگانه راه تأمین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان است. خوشبختانه آگاهی عمومی در این زمینه به حد قابل قبولی گسترش یافته و به شکلگیری اجماع ملی در این عرصه انجامیده است. تبلور اجماع ملی در این خصوص را میتوانیم در قانون اساسی و بحث رسانههای خود ببینیم. امروز مردم ما، مردم ۱۵ سال پیش نیستند. آگاهی همهجانبه از حقوق خود و آواز رسا برای تأمین عدالت دارند.
آگاهی از جایگاه حقوق بشر و باور به ارزشهای حقوق بشری، نخستین مرحله برای تطبیق و تحقق این ارزشهاست. گامهای بعدی در این مسیر الزامیسازی رعایت این قواعد از مجرای قوانین و ایجاد میکانیزمهای اجرایی و ضمانتی آن است تا موضوع حقوق بشر از حد رؤیا و آرزو فراتر رفته و به روند عملی تبدیل شود. باید این اطمینان در مردم به وجود بیاید که کسی امکان تعرض به حریم خصوصی آنان را ندارد و نیز نخواهد توانست به حقوق آنان در عرصه عمومی دستدرازی کند.
ما در کشور خود امروزه خوشبختانه بخشی از این تهدیدها را پشت سر نهادهایم؛ و شاهد هستیم که باور به نهادهای اساسی دولت مانند اردو و پولیس ملی، و نیز دستگاههای عدلی و قضایی، قوت گرفته است، و همچنین توانمندی روزافزون جامعه مدنی همراه با نهادینه شدن آزادی بیان و نقش بیدارکننده مطبوعات و رسانهها، میزان قانونشکنی و نقض حقوق بشر را نسبت به شرایط جنگی به صورت چشمگیر و امیدوارکنندهای پایین آورده است.
برعلاوه امروز هر پالیسی، برنامه و قانونی که از سوی حکومت تدوین و تصویب میشود با دید حقوق بشری و مبتنی بر الزامیتهای آن است. ما در یک سال گذشته به عرصه قانونگذاری بیشترین توجه را کردهایم و من میتوانم با اطمینان بگویم که وضع این قوانین تماماً با روحیه احترام به موازین حقوق بشری و در چارچوب قانون اساسی و گسترش آن ارزشها بوده است.
به همان اندازه که انکشاف و حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی از مکلفیتهای حکومت است، بهبود دسترسی مردم به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیشان نیز مبنای اساسی رشد و رفاه است. به همین منظور است که پلان ملی صلح و انکشاف افغانستان که مسیر انکشافی کشور را در چهار سال آینده تعیین میکند و در بروکسل مورد حمایت مالی همکاران بینالمللی ما قرار گرفت، با همین دید به نسل دوم ارزشهای حقوق بشری بنا نهاده شده است تا انکشاف مستمر و متوازن را برای مردم ما تأمین کند. امید است که داکتر صاحب سمر ده موضوع خود را در این چارچوب (پلان ملی صلح و انکشاف افغانستان) پیدا کند و تعهدات واضح ما را ببیند.
قدرمنو حضارو! د هېوادوالو د بشري حقونو د دفاع، حمایت او تقویت لپاره مؤثرو او اغېزمنو عدلي او قضايي ادارو ته اړتیا ده. د خوښحالۍ ځای دی چې د هېواد په قضاییه قوه او لویه څارنوالۍ کې اصلاحات په دې نیت شوي چې د بشري حقونو رعایت ته په جدي ډول توجه وشي او د جرمونو او ظلمونو قربانیان عدالت احساس کړي. خوشحاله یم چې عدالت ته لاسرسی آسانه شوی او ورځ په ورځ بهتره کېږي.
نن یو ځل بیا تاسې ته ډاډ درکوم چې د بشر د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو او د هغو اصلاحاتو قاطعانه ملاتړ کوم چې په دې لړ کې جناب قاضي القضات او د هېواد لوی څارنوال ترسره کړي دي او ترسره کوي یې.
قانون به اول په ما تطبیقېږي او بیا د افغانستان پر نورو ټولو وګړو. دا د افغانستان د ولس اجماع ده، دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هېڅوک له قانون نه اوچت نه دي! د بشري حقونو د مدافعانو حمایت د حکومت او د هېواد د عدلي او قضايي ارګانونو یو مکلفیت دی. له نېکه مرغه زموږ په ټولنه کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تطبیق یو لوی ملاتړ، د اسلام د مبین دین متعالي ارزښتونه دي چې په فقه او اسلامي شریعت کې یې تجلي پیدا کړې ده او مسلمانانو ته د نظاممند مدني ژوند حکم کوي.
هغه کسان چې د شریعت د مقاصدو له مهم بحث سره بلد دي، پوهېږي چې زموږ په پاک دین او شریعت کې د انسانانو د سر، مال او عزت په ساتلو باندې ډېر تاکید شوی او د اسلامي فقهې تقنیني احکامو د انسانانو د حقونو د دفاع لارې چارې تضمین کړي دي.
حقالله د دولت وظیفه ده، حقالعبد هېڅوک نه شي ښیلی او دلته باید مطلق وضاحت وي. هېڅ معاهده، هېڅ موافقه کې دولت دا اجازه نه لري چې حقالعبد وبښي، ځکه دا زموږ د مبین دین فرمان او امر دی او موږ یې د اساسي قانون په اساس تطبیق ته ژمن یوو. سترو مسلمانو عالمانو، هڅه کړې ده چې د اسلام د مبین دین له روح او جوهر نه په الهام اخیستلو سره د انسانانو د حقونو د حمایت لارې چارې وښيي.
له بشري حقونو سرغړونې او د خلکو له ژوند سره د بېپروايۍ په برخه کې طالبانو او د دوی د همفکره ډلو اعمال، نه یوازې له منل شویو بینالمللي میثاقونو سره په ټکر کې دي، بلکې د اسلامي شریعت له تعلیماتو سره هم ښکاره تضاد لري.
هغه بېغیرته چلند چې خونخوارانو په دې وروستیو ورځو کې په کندهار کې وکړ او د هوايي ډګر پنځه کارکوونکې یې شهیدانې کړې، له دین او عقیدې سره د تروریستانو د نااشنایۍ او له دیني تعلیماتو د غلط تفسیر نتیجه ده.
موږ په تېرو پنځلسو کلونو کې په ځلونو لیدلي چې تروریستانو په جوماتونو کې انتحاري حملې وکړې او د ماشومانو، بوډاګانو او دیني عالمانو په شمول یې په هېچا باندې رحم و نه کړ. د تروریستي ډلو ځینې اعمال د بشریت په خلاف جنایت او جنګي جرایمو صریح مصداق بلل کېدلای شي.
عدالت انشاءالله تعالی سرانجام تحققیافتنی است و شکستن حریم شریعت الهی و تعرض به حقوق بشر بیجواب نخواهد ماند. این، پیام دین ما است که همواره فرمان به عدالت داده و از ارتکاب جرم و جنایت برحذر داشته است، و نیز به مظلومان و ستمدیدگان نوید داده است که ناامید نشوند و یقین داشته باشند که آه و ناله آنان ضایع نخواهد شد.
در این میان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را موظف میداند که با تمام توان به ارزشهای حقوق بشری پابند و متعهد بماند و کسانی را که در راه دفاع از حقوق بشر تلاش میورزند مورد حمایت قرار دهد. من از همه مدافعین حقوق بشر شخصاً تشکر میکنم و مدیون قربانیها و فداکاریهایتان هستیم. دولت موظف است همه تدابیر لازم جهت نهادینهسازی حقوق بشر را در افغانستان روی دست بگیرد؛ زیرا دولت افغانستان دولتی مسوول و پاسخگو است و با توجه به تجارب تلخی که از گذشته وجود دارد، نمیخواهد به هیچ صورت عقبگردی در این صحنه رخ بدهد تا ما دیگر نیازی به برگزاری روزهای یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر در کشور خود نداشته باشیم؛ به امید آن روزی که (به این) نیاز نباشد، باید همه ما خود را وقف کنیم.
با استفاده از این فرصت به روح شهدا و قربانیان کشور درود میفرستم و تکرار میکنم که حمایت از حقوق بشر و تأمین عدالت، بخشی از مسوولیتی است که در قبال خون آن عزیزان ازدسترفته داریم. امیدواریم فعالیت نهادهای مدنی کشور نیز به هدف تقویت ارزشهای حقوق بشری و عدالت سرتاسری در کشور عزیز ما همچنان ادامه داشته باشد.
زنده باد افغانستان!
یشه سین افغانستان!
ژوندی دوی افغانستان!
تل دې وي د افغانستان د بشر د حقوقو مدافعین!